سليمان شفيق
يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهواليوم الأربعاء يوما حاسما في حياته السياسية، إذ سيلتقي محاموه بالنائب العام أفيخاي ماندلبليت ، لإقناعه بإلغاء الاتهامات الموجهة إليه في قضايا فساد. ويمكن أن يلاحق نتانياهو بعدد من القضايا في حال عدم فوزه برئاسة الحكومة من جديد ورفع الحصانة عنه. ويجري حزبا الليكود و"أزرق أبيض" مفاوضات منذ ظهور نتائج الانتخابات التشريعية
ومن المفترض أن تقرر النيابة العامة في الأسابيع المقبلة ما إذا كان سيتهم نتانياهو ب"الفساد" و"الاحتيال" و"استغلال الثقة" في ثلاث قضايا.
وطلب نتانياهو الذي يؤكد براءته، ويدين ما يعتبره "حملة شعواء" ضده، أن تبث الجلسة مباشرة "ليتمكن الجمهور من سماع كل شيء"، مؤكدا أنه "ليس لديه ما يخفيه.
ورفض النائب العام هذا الطلب، معتبرا أن الجلسة التي لن يحضرها رئيس الوزراء "تهدف إلى إقناع الهيئات القضائية" وليس إلى "إقناع الجمهور".
وتأتي جلسة الاستماع لنتانياهو في الوقت الذي وضعته نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في 17 سبتمبر في موقع صعب، إذ بات يصارع لتخطيط كيفية البقاء في الحياة السياسية.
"الملف 1000"
وبالنسبة للقضايا التي يشتبه تورطه فيها، فهناك القضية التي تسمى "الملف 1000". ويريد المحققون أن يعرفوا ما إذا كان نتانياهو وأفراد من عائلته قد تلقوا هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من أثرياء بينهم المنتج الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان والملياردير الأسترالي جيمس باكر مقابل حصولهم على امتيازات مالية شخصية.
"الملف 2000"
في القضية الثانية التي تسمى "الملف 2000" يقول المحققون إن نتانياهو حاول التوصل إلى اتفاق مع الناشر أرنون موزيز مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مالك أكثر الصحف انتشارا في الدولة العبرية، للحصول على تغطية إيجابية له
"الملف 4000"
قضية بيزيك أو "الملف 4000" هي الثالثة وتعتبر الأخطر على نتانياهو. يشتبه المحققون بأن نتانياهو حاول الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإلكتروني "والا". في المقابل يشتبه بأنه أمن امتيازات حكومية درّت ملايين الدولارات على شاؤول إيلوفيتش، رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع "والا"."
يؤكد نتانياهو الذي يشتبه بتورطه في احتيال واستغلال للثقة في هذا الملف، أنه لم يقبل سوى هدايا من أصدقاء بدون مقابل. مقابل هذه الهدايا، حاول نتانياهو تقديم قانون ضريبي كان سيعود بالفائدة على المنتج ميلتشان بملايين الدولارات، لكن وزير المالية حينذاك اعترض على هذا القانون.
ودخلت إسرائيل أزمة سياسية منذ الانتخابات التشريعية التي لم تفض إلى فائز واضح وتهدد حكم نتانياهو، رئيس الوزراء طيلة 13 عاما بينها آخر عشر سنوات بلا انقطاع.
وكان مفاوضو حزب الليكود اليميني الذي يقوده نتانياهو وتحالف "أزرق أبيض" بزعامة خصمه بيني غانتس قد قرروا الاجتماع لإجراء مشاورات من أجل تشكيل حكومة وحدة، على أن يلي هذه المحادثات اجتماع بين غانتس ونتانياهو.
لكن تحالف أزرق أبيض أعلن مساء الثلاثاء إلغاء اللقاءين، معتبرا أن "الشروط الأساسية التي يجب توافرها لإجراء محادثات جديدة بين فريقي المفاوضات غير متوفرة". وقال "عندما تصبح الظروف مناسبة سيحدد موعد لاجتماع هذا الأسبوع أو الأسبوع الذي يليه".
ولم يتمكن أي من الحزبين من تشكيل أغلبية حتى مع حلفاء كل منهما ما دفع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى تبني حل وسط يقضي ببقاء نتانياهو رئيسا للوزراء في الوقت الحالي .
