كتب: عماد توماس

نفى الدكتور "ممدوح حمزة"- الأمين العام للمجلس الوطني المصري- استدعائه من قبل أية جهة قضائية في "مصر" لاتهامه بالتحريض في أحداث حرق المجمع العلمي التي وقعت الشهر الماضي.

وقال "حمزة"- في بيان أصدره مكتبه- إنه لم يعلم بقرار استدعائه مع آخرين إلا من خلال ما نشرته بعض الصحف وبثته الفضائيات، ولكن لم يصله أي استدعاء بهذا الشأن من قبل أية جهة قضائية. مبديًا استعداده للمثول أمام أية جهة لإخلاء ساحته وتقديم براهين كافية عن المتورطين الحقيقيين في تلك الأحداث.
 

واعتبر رئيس المجلس الوطني المصري أن تكرار نشر تلك الاتهامات ضده دون صحة يأتي في إطار التشهير بشخصه، ومحاولة تصويره أمام المجتمع بصورة سيئة. مؤكدًا تفاعله مع الوضع السياسي مثله مثل أي شخص مهتم بالشأن العام المصري، وأن تلك الاتهامات تُعد "محاولات يائسة وبائسة تأتي في إطار الكوميديا السوداء، والناس تعلم أن هناك ثورة مضادة وهناك من يريد شيطنتها عبر استخدام الفزاعات واتهام الأبرياء بالباطل".
 

وعن إتهامه، قال "حمزة": "ربما يكون أحد الشباب قد أحس بصعوبة موقفه فأراد توريط عدد من الأسماء الكبيرة، وربما يكون الدافع طرف آخر"، مشيرًا إلى أن قاض التحقيقات يستدعي أي شخص يرد اسمه في التحقيق للاستعلام عما ورد لا أكثر.
 

وأضاف "حمزة": إن الأمر قد بدأ حين أعلنت إحدى الجمعيات- التي وصفها بـ"الممولة من أمريكا"- عن امتلاكها لأوراق وشهادات تفيد بأنه يقوم بإعطاء كل فرد في ميدان "التحرير" (2500) جنيه. مؤكّدًا أن هذا كذب وافتراء، وأن لواء سابق قدّم بلاغًا للنائب العام يطالب بشنقه بناءًا على تقرير هذه الجمعية الحقوقية.
 

وأشار "حمزة" إلى أن الاستدعاء إذا كان بسبب ما قيل عن دعمه للمعتصمين، فأنه يعترف بهذا الأمر، ويؤكّد دعمه للشباب المعتصمين "السلميين" باحتياجات وسبل إعاشة؛ لأن هذا شرف له.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :