بقلم: جرجس وهيب
تعرَّض اثنان من أقاربي لموقفين مؤثرين استفزاني غاية الاستفزاز خلال الفترة الماضية، كان أبطالهما المستشفيات الاستثمارية، والأطباء بالعيادات الخارجية (الخاصة).

فالأول تعرَّض والده لجلطة في المخ، فقام بنقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بـ"بني سويف"، وإذا بالحالة تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، فقام بنقله إلى أحد المستشفيات الاستثمارية الخاصة والمملوكة لوزير صحة سابق بعد تعذُّر نقله لأي مستشفى خاص آخر لعدم وجود أماكن في غرفة العناية المركزة. والمستشفى الاستثماري الذي نقل قريبي والده إليه أسعار الإقامة
فقط- دون أي بنود أخرى من أطباء وممرضات وأشعة وتحاليل- به يزيد عن الإقامة في أفخر الفنادق في "مصر"؛ فالإقامة داخل غرفة العناية تتكلف
(10) آلاف جنيه في اليوم الواحد، وتصل بالأشياء الأخرى من تحاليل وأشعة وأجر أطباء وتمريض إلى حوالي (20) ألف جنيه في اليوم الواحد، بل قد تزيد عن هذا المبلغ بكثير إذا تطلّب الأمر إجراء جراحة، وهو ما حدث بالفعل، فبعد وصوله المستشفى أُصيب بنزيف داخلي تطلَّب إجراء جراحة عاجلة تكلّفت
(123) ألف جنيه، ورغم كبر هذا المبلغ إلا أن الجراحة لم تأت بأي نتيجة إيجابية، وتوفى والد قريبي داخل المستشفى، ولكن بعد أن وصلت تكلفة العلاج إلى (235) ألف جنيه، أي حوالي ربع مليون جنيه في مدة تقل عن أسبوع واحد..
يعني موت وخراب ديار..

 

أسعار مبالغ فيها تضعها المستشفيات الخاصة دون رابط أو ضابط من أحد، وقد يضطر البعض لنقل أقاربهم وأحبائهم إلى هذه المستشفيات لعدم وجود أماكن في المستشفيات الحكومية، أو خوفًا من الإهمال الجسيم الموجود في المستشفيات العامة، والتي يتوفَّر في بعضها أفضل الأجهزة الطبية ولكن لا يتوفر فيها العنصر البشري الكفء الذي يستخدم هذه الأجهزة، فضلًا عن أن الأطباء يذهبون للمستشفيات الحكومية من أجل الاستجمام والراحة وتوفير طاقتهم تمهيدًا للذهاب للعيادات الخاصة.

كما قام قريب آخر لي أيضًا بالكشف لابنه عند أحد الأطباء بـ"القاهرة"، فإذا به يفاجأ بأن تكلفة الكشف "ألف جنيه"!! والإعادة "تسعمائة جنيه"، وقريبي هذا موظف بوزارة التنمية المحلية مرتبه لا يزيد عن (800) جنيه، فاضطر للسلف من أجل إجراء الكشف على ابنه..

أسعار الإقامة والعلاج في المستشفيات الخاصة، والتي تُعرف بالاستثمارية، لم تخضع لأي رقابة من أحد خلال الفترة الماضية؛ لأن أصحابها من كبار القوم. ولكن بعد الثورة، وفي ظل عهد جديد ننشد فيه العدل والرحمة والمطالبة بوضع حد أدنى وأقصى للأجور، لابد أيضًا أن يتم التفكير في أن يتم وضع حد أقصى للعلاج داخل هذه المستشفيات الخاصة التي تذبح المترددين عليها من الطبقة المتوسطة، دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، والبعض مضطر للذهاب إليها نظرًا للإهمال الجسيم بالمستشفيات الحكومية، التي تتعامل مع المرضى كأنهم ليسوا بشرًا بل أقل من البشر.. ونفس الحال ينطبق على الأطباء في العيادات الخاصة؛ فأنا أتعجب من أن يصل ثمن الكشف إلى "ألف جنيه"!! لماذا ألف جنيه؟!.. فهذا الطبيب أنا أعتقد أن يكون دخله
اليومي- اللهم لا حسد- 50 ألف جنيه. فمن أين يأتي الإنسان المتوسط بألف جنيه ليجري الكشف على أحد أفراد أسرته؟؟ وإذا كان ثمن الكشف "ألف جنيه"، فما بالنا بباقي التكلفة من علاج وأشعة وتحاليل إذا تطلّب الأمر ذلك؟؟.

 

بالفعل، لابد أن يتم فتح ملف المستشفيات الاستثمارية والأطباء ووضع قواعد لتحديد الأسعار بها بعد أن فاقت كل ما هو معقول، وخرجت عن نطاق قدرة الأسر المتيسرة وليست المتوسطة.

كما لابد للحكومة أن تعيد النظر في المستشفيات العامة والحكومية وتطويرها والتعاقد مع أطباء ذوي كفاءة عالية بمرتبات معقولة للعمل بها.

وما الداعي لوجود التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة؟ لماذا لا يتم وضع هذه الميزانيات في ميزانية واحدة ويتم بها تطوير الأداء داخل المستشفيات العامة، وتكون متاحة أمام الجميع في أي وقت وبجميع أنحاء الجمهورية؟ ما الداعي مثلًا أن يأتي مواطن من أقصى الصعيد لمستشفى القصر العيني؟ لماذا لا يتم إنشاء فروع للقصر العيني بجميع المحافظات بالتعاون مع الجامعات والمستشفيات الجامعية؟ هل سيُفتح هذا الملف الحيوي والهام ويلقى الاهتمام خلال الفترة القادمة، بعد أن أُهمل كثيرًا حتى تحوّلت هذه المستشفيات إلى أماكن ليست لعلاج المرضى ولكن لذبحهم وخراب بيوتهم، وقد تكون النتيجة صفر؟؟..

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :