سافر للعمل في أحدى الشركات.. واتهم بالاتجار في المخدرات.. وأسرته تؤكد براءته
كتب - نعيم يوسف
خلال الساعات الماضية تداول عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، و"فيسبوك"، اسم المهندس المصري، علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية، مطالبين السلطات المصرية بالتدخل لإنقاذه من عقوبة الإعدام.
البداية.. من حلم المستقبل الآمن
تعود بداية القصة إلى عام 2007، عندما سافر "أبو القاسم"، إلى المملكة العربية السعودية للعمل، مثل ملايين المصريين الذين هاجروا للخارج لتأمين مستقبل أبنائهم، وعمل في أحد الشركات، وذات مرة طُلب منه استلام أحد الطرود الخاصة بالشركة، وبعد استلامه تم القبض عليه بتهمة ترويج المخدرات، وصدر عليه حكم بالإعدام عام ٢٠١٧.
رسالة للرئيس والملك
بعد علمها بما حدث لزوجها نشرت زوجته، وتدعى "ابتسام سلامة" رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ناشدت فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، التدخل لإنقاذ زوجها من الإعدام، مؤكدة أنه برئ ويعول ثلاثة أطفال، وهناك ملفات ووثائق تثبت براءته.
تطور القضية
وفي شهر ديسمبر الماضي، قالت "سلامة"، إنه تم فصل قضية زوجها عن باقي المتهمين في القضية، وأخذت رقما جديدًا وتم إحالتها للمحكمة العليا منذ 28 فبراير، مؤكدة أن هناك أدلة جديدة وبالتالي سيتم إعادة النظر في قضيته، مناشدة الرئيس بالسماح لها بلقائه ويستمع صوتها وشكواها.
لقاء مع مسئول حكومي
مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، استقبل أسرة المتهم في وقت سابق، وأكدت الأسرة أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته وقام بتسلمها وهو في السعودية -وفقا لبيان أصدرته وزارة الهجرة-.
هاشتاج.. ودعوة للرئيس
ومنذ ساعات، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "أنقذوا المهندس علي أبو قاسم"، والذي احتل المركز الثاني ضمن الأعلى تداولًا على موقع تويتر، مناشدين رئيس الجمهورية سرعة التدخل لوقف حكم الإعدام الصادر بحق المهندس المصري.
بيان من وزارة الهجرة
أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيانًا أوضحت خلاله الجهود التي تم بذلها في قضية المهندس المصري، موضحة أن الوزيرة نبيلة مكرم، تواصلت مع عدد ضخم من الجهات وقامت بلقاءات وتواصل مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، كما كلفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.
