كتب - نعيم يوسف
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية لضمان استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي حتى الآن ومن أهمها زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم الصناعات الوطنية والقطاعات الإنتاجية مع زيادة توفير فرص العمل المنتجة، وكبح معدلات النمو السكاني المرتفعة لتعظيم مكتسبات النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي تناول مُستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يرتبط بذلك من برامج التطوير المؤسسي والخطة الاستثمارية لمشروع الانتقال الحكومي، وأيضا الأوضاع الاقتصادية في مصر.
كما وجه السيسي، أن يكون الهدف من انتقال الحكومة بأجهزتها ومؤسساتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، ويخضع للمسائلة، كما يُساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط مؤشرات الاقتصاد المصري لبرنامج الإصلاح الهيكلي بمراحله المختلفة وما تضمنه من إصلاحات هيكلية بالقطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى تحقيق نمو كلي قدره 5.6% وهو أفضل نمو اقتصادي تشهده مصر منذ 11 عاماً مع الأخذ في الاعتبار تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تمر بها مناطق كثيرة في العالم وهو ما يشير إلى نمو الاقتصاد المصري وقدرته على الاستمرار في النمو في ظل تلك الظروف العالمية والإقليمية غير المواتية.
وأشارت "السعيد" إلى انخفاض معدلات التضخم إلى 13.4% كمتوسط لعامي 2018/2019 مقارنة بـ 34% عام 2017، مع توقع استمرار انخفاض التضخم نتيجة استقرار سعر الصرف وزيادة الإنتاج المحلي وارتفاع حصيلة الصادرات. كما ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019، مقارنة بـ13 مليار دولار عام 2013، مشيرة إلى أن استعادت مصر للاحتياطي من النقد الأجنبي يعد أحد أهم ركائز ومظاهر الاستقرار الاقتصادي المتحقق.
ولفتت الوزيرة خطوات إطلاق صندوق مصر السيادي واستراتيجية عمله وتفعيله، وما يتضمنه من نوعية وتنوع في الأصول والشركات المتاحة للصندوق وما يوفره من فرص استثمارية إضافية مع مستثمرين محليين ودوليين، حيث سيعمل الصندوق على توفير المزيد من الفرص لجذب كوادر بشرية تتمتع بالخبرات المتميزة والمنتقاة بعناية لإعادة هيكلة وإدارة أصول الدولة المستهدفة، مع ضمان زيادة الربحية والعائد الأعلى على الاستثمار للصندوق المستثمرين، بالإضافة إلى التركيز على البعد التنموي.
من جانبه وجه الرئيس بأن يوفر صندوق مصر شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة مساهمة ذلك القطاع في الاقتصاد المصري وتعظيم دوره في دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص استثمارية جديدة تعمل على تعظيم الاقتصاد المصري ككل، وأيضاً توفير فرص استثمارية جديدة في مصر في أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة لتكوين عنصر جذب للاقتصاد المصري وتذليل أي عقبات للاستثمار المباشر.
