تشهد الجلسة العامة للبرلمان بعد غد الاثنين، برئاسة د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، د. خالد حنفي، سعيد طعيمه (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع بشأن "تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير".
ومن المقرر أن تتضمن المناقشات مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، و تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
يشار إلى أن جلسات البرلمان شهدت تأكيدات واضحة علي دعم القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المصرية، ورفض جميع دعوات التخريب والهدم من قبل العناصر الإرهابية، فيما وجه الأعضاء انتقادات لاذعة للحكومة وضرورة أن "تكون على قدر المسؤولية" خلال الفترة المقبلة، وأن يكون توجهها للمواطن.
