بقلم : عادل مليكه - نيويورك

تتصدر الدساتير العالمية عبارة "نحن الشعب"، فهل فى إمكان من سوف توكل إليهم صياغة دستور مصر أن يتصدروه بنفس العباره .. "نحن الشعب"؟

الغالب أن الدستور المصرى القادم سوف يتصدرونه بعبارة .. "نحن الأغلبية".

أى دستور يتجنى علي حقوق "الأقليات العددية" هو دستور "معيب" وغير دستورى ويتحتم على الأقليات "شجْب" مثل هذا الدستور بكل الطرق القانونية المباحة.

عندما صدر دستور الولايات المتحدة الأمريكية عام 1787 أعتبرمعيوبا لأنه لم يعط المرأة والعبيد حق التصويت. لكنهم تداركوا الأمر ففى عام 1865 ألغيت العبودية وفى 1920 أعطيت المرأة حق التصويت.

دستور مصر سوف تتم صياعته بواسطة مائة عضو من مجلسي الشعب والشورى واللذان تم السيطره عليهما بواسطة الإخوان والسلفيين وسوف يقومان يإختيار أعضاء لجنة المائه، وبالتالى فلا يتوهم أحد أن يكون للأقليات أى إسهام فعلى فى صياغته.

وإذا لجأ المشرعون إلى أن الحسم فى شرعية الدستور من عدمها هو بإستفتاء الشعب كله، يكون مغالطه كبيره لأن غالبية الشعب هى هى من سلمتهم المجلسين سواء بالأساليب السليمه أو الملتويه واللجوء إلى أستفتائهم "كالمستجير من الرمضاء فى النار".

فإذا كانت الدولة حريصة على التعرف على رأى الأقليات فى دستور الشعب القادم الذى لم يشتركوا "فعليا" فى صياغته يجب علي الدوله إستفتاء مواطنى الأقليات فقط.

يجب الأخذ بتوصيات الأقليات حتى يصبح دستورا شاملا لجميع المواطنين بإختلاف أطيافهم، عندئذ ممكن أن يستهل ب"نحن الشعب" وليس ب "نحن الأغلبيه".

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :