قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة المجلس المنعقدة الآن، إن الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تأخر تقديم مشروع القانون الخاص باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلى البرلمان، ولا علاقة للسلطة القضائية بذلك على الإطلاق.
وأضاف رئيس مجلس النواب، إن "السلطة القضائية لا تصنع القوانين، مجلس النواب يضع القوانين والسلطة القضائية تطبق القوانين، والسلطة التنفيذية تنفذ القانون، فالسلطة القضائية لا علاقة لها على الإطلاق، المسؤولية كاملة على الحكومة، فالقضاء لا يقدم القانون في العالم إطلاقا".
ولفت علي عبدالعال إلى أن "السلطة التشريعية يتولاها مجلس النواب بالاشتراك مع رئيس الجمهورية، حيث إن مجلس النواب يضع القوانين ورئيس الجمهورية يصدق عليها، كما أن رئيس الجمهورية له حق اقتراح القوانين، وكذلك رئيس الوزراء، والمجلس يناقشها ويقرها".
وتابع: "المسؤولية عن تأخر إرسال مشروع القانون هي مسؤولية الحكومة، وزير العدل مسؤول سياسيا عن مرفق القضاء، وغير مسؤول أو لا يتدخل في سير العمل القضائي، ولكن يتدخل في تنظيم العمل القضائي، وأعتقد أنه يجب أن يكون لدى الحكومة الجرأة بأن تعلن أنها تتحمل المسئولية عن عدم تقديم القانون في الوقت المناسب".
وقال رئيس البرلمان، إن "مجلس النواب معروف سلفا أنه ينعقد لأكثر من 9 أشهر، وفقا للدستور واللائحة، وبالتالي سأقترح أن أوزع نسخ من الدستور على الحكومة"، ثم مازح ممثل الحكومة، قائلا: "أعمل إيه طيب الحكومة اللي بتجيب الكلام لنفسها، فهي تقاعست عن تقديم هذا القانون".
