كتب – روماني صبري
قالت حرية إسماعيل عبد المحسن ، الرئيسة المكلفة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان، أن حق الإنسان في الحياة من أعظم الحقوق ، وذلك لان هذا الحق عندما يكفله القانون يحافظ على حياة الأشخاص وقت اندلاع الاحتجاجات المنددة بالفساد .
لماذا الاستماتة في الدفاع عن هذا الحق ؟
وأضافت "عبد المحسن"، خلال لقاءها ببرنامج (بلا قيود) المذاع عبر فضائية بي بي سي ، :"انه في حالة انتهاك هذا الحق يضيع حق الإنسان في الحياة وتتعرض حياته للخطر، ما يجعلنا نحن المعنيين بحقوق الإنسان نستميت في الدفاع عن هذا الحق.
رغبة حقيقة لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان
المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان لا تمتلك إي وسائل تفعيل ، بل تقدم توصيات وإرشادات للسلطات في البلاد .. إذا ما رأيك في تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بمحاسبة كل الضباط بما فيهم ضباط الدعم السريع بخصوص فض اعتصام القيادة العامة بالقوة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من صفوف المحتجين ؟
وردا على هذا السؤال أجابت بقولها :" تعهد البرهان في أول اجتماعات المجلس العسكري السوداني، بأنه سيلتزم بجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يضمن للمواطن السوداني حقوقه في التظاهر .
واستطردت :" لذلك على البرهان تقديم هؤلاء الضباط الذين أتينا على ذكرهم للقضاء ، وإعلانه يعكس أن ثمة رغبة سياسية كبيرة لمحاسبة كل المتورطين في قتل المتظاهرين منذ اندلاع الثورة السودانية التي طالبت الإطاحة بنظام عمر البشير ونظامه .
وأوضحت :" تلك الرغبة افتقدناها في العهد السابق .. نعم محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في السودان لم تعترف بها حكومة البشير ."
قريبا نتائج ملموسة على ارض الواقع
ولفتت:"ستشهد الفترة المقبلة نتائج ملموسة في ملف حقوق الإنسان في السودان ، وبالطبع أفرجت السلطات عن بعض المعتقلين ، ورفعت إجراءات حالة الطوارئ ، لكن رغم كل ذلك لا يكفي ما قامت به السلطات ، بل عليها تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على ارض الواقع من خلال جلب الحقوق لكل سوداني انتهكت حقوقه وتقديم كل من تسبب في معاناته واعتقله ظلما لمحاكمات عادلة .
المبادئ الفرنسية هي التي تحكم
وشددت على أن المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان تعمل تحت ظل قانون دولي مبني على أسس ومبادئ دولية وهي المبادئ الفرنسية الخاصة بالحريات وحقوق الإنسان ، والذي أسس ومنح كل المؤسسات الوطنية في كل بقاع العالم صلاحيات واسعة لتراقب الإنسان على ارض الواقع .
هل تم اغتصاب الفتيات ؟
وحول الحديث عن المتظاهرين الذين قتلوا خلال الاحتجاجات التي سبقت الثورة ، والمزاعم والاتهامات حول تعرض بعض الفتيات للاغتصاب ، أوضحت "عبد المحسن" أن المفوضية شكلت لجنة لرصد كل هذه الوقائع التي وقعت نهاية ديسمبر حتى بداية ابريل.
وأردفت :" وجدنا أن جميع المستشفيات لم تسجل أي حالة اغتصاب واحدة ، كذلك أقسام الشرطة لم تسجل بلاغات تفيد بوقوع جرائم اغتصاب للفتيات المحتجات .. فقط سجلت (جامعة الأحفاد) بعض الحالات عن طريق الهاتف.
