هاني صبري - المحامي
تحل الذكري السنوية الثامنة لشهداء ماسبيرو الأبرار ودمائهم الذكية الطاهرة تصرخ تطالب بالقصاص.
فقد خرج الأقباط في ذلك اليوم الحزين من تاريخ الوطن في مظاهرة سلمية أمام الجميع من شبرا إلي ماسبيرو ولَم يحملوا سلاحاً مطلقاً للمطالبة بعدم إغلاق كنائسهم ولَم يخرجوا من أجل أغراض شخصية أو طمع في سلطة خرجوا للمطالبة بأبسط حقوقهم المشروعة في حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية التي تعتبر من بديهيات حقوق الإنسان.
فقد تم استعمال القوة المفرطة من قبل بعض أفراد القوات المسلحة ضدّ الأقباط، واحدثوا بهم الإصابات الموضحة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم علي النحو الموضح بالأوراق.
وفِي هذا السياق صرح السيد مدير عام الطب الشرعي وقتها بعد مناظرة الجثامين أن الجثث في حالة سيئة تفوق في القسوة جثث ضحايا الحروب ولَم ير في حياته جثثاً بهذا الشكل.
وفِي تلك المذبحة الدامية استشهد ٢٧ مسيحي بالرصاص والدهس بالمدرعات والمركبات التابعة للقوات المسلحة كما هو ثابت بالقضية رقم ٥٤٤١ لسنة ٢٠١١ جنح شرق القاهرة العسكري.
والجدير بالذكر أن الجهات المعنية بالدولة لم تقدم باقي الجناة للمحاكمة، وأوراق التحقيقات حبيسة الأدراج لأسباب لا نعلمها.
ومن هنا نري ضرورة كُشف ملابسات هذه الجريمة البشعة، وأنه لن يدير الجهات المعنية في شئ من أن تقدم باقي المتهمين لجهات التحقيق، وأنها لن تتستر علي من قتل أبناء الوطن ولاسيما في مثل هذه الجريمة النكراء التي إهتز لها الضمير العالمي بأسره، ولم يحدث لها مثيل من قِبل في مصر.
والسؤال المطروح لمصلحة من تأخر نظر تلك القضية كل هذه المدة ؟!، وأننا نقرر وبحق أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولن يفلت الجناة من العقاب مهما طال الزمن.
وإن العدالة البطيئة هي نوع من الظلم وهناك شعور لدي المصريين وأهالي الشهداء والمصابين بالمرارة والحسرة لعدم القصاص لدماء أبنائنا فلذات أكبادنا وهم أعز ما لدينا.
وأننا نعلن حرمة الدم المصري فدماء شهداء ماسبيرو الطاهرة ليست رخيصة وحقوقهم في أعناقنا جميعاً.
وبناء عليه نطالب كافة السلطات المعنية تحمل مسئولياتها القانونية بفتح ملف التحقيقات من جديد في قضية مذبحة ماسبيرو التي راح ضحيتها شهداء أبرياء ومصابين سلميين، ويجب تقديم الجناة القتلة والمحرضين لهم وكل من تسبب في هذه المذبحة الدموية مهما كان منصبه أو رتبته أو كينونته إلي محاكمة جنائية عاجلة انتصاراً لدولة سيادة القانون، لعدم ضياع حقوق الشهداء المصريين الأبرار إعمالا لمبدأ المواطنة التي تعني ببساطة أن هناك حقوق للمواطن من حيث كونه مواطن بغض النظر عن دِينِه أو عقيدته وبالتالي فالكل سواء أمام القانون، ولتحقيق الردع العام والخاص لمنع من تسول له نفسه العبث بحق المصريين في الحياة.
