أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، في تعزيز آليات التعاون العربي المشترك، والإنجازات التي حققها المجلس خلال دوراته السابقة، لا سيما في مجال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مشدداً على أهمية دعم جهود إعادة الإعمار للدول المتضررة من الحروب والنزاعات، وضرورة تكاتف الجهود العربية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لقضايا العمران في الوطن العربي.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة الـ 36 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، المنعقد بإمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا المشاركة في فعاليات المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، المنعقد على هامش المجلس، بعنوان "استشراف المستقبل في الإسكان والتنمية الحضرية"، وفقا لبيان وزارة الإسكان اليوم الثلاثاء.
وزار الجزار، على هامش مشاركته في الدورة الـ36 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، مع وزراء الإسكان والتعمير العرب، المعرض الأضخم على مستوي العالم إكسبو 2020، والذي يقام بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.
وألقى وزير الإسكان، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى بعنوان "مستقبل الإسكان والتنمية الحضرية في العالم العربي"، بحضور المهندس ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الإسكان بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة جنان محسن بوشهري، وزيرة الأشغال العامة بدولة الكويت، ودارت نقاشات الجلسة حول الحلول والمبادرات الإسكانية التي تتبناها الدول المشاركة بالجلسة، بما يحفظ للإنسان حقه في السكن اللائق ويضمن له جودة الحياة.
وتناول الوزير - خلال كلمته - المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية "مصر 2052"، وخطة التنمية المستدامة 2030، حيث يهدف المخطط إلى مضاعفة المعمور المصري لمجابهة ظاهرة التكدس العمراني، موضحاً أنه جارٍ حالياً إنشاء 14 مجتمعاً عمرانياً جديداً على شبكة طرق متطورة وعصرية في إطار تنفيذ المخطط، ويُعد مركز ريادة المال والأعمال الجديد "العاصمة الإدارية الجديدة" أحد الحلول المطروحة من أجل تطوير القاهرة، والسماح لها بالعودة إلى دورها كمركز سياسي وثقافي واقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحقيق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التي تمتلكها القاهرة.
كما عرض جهود الدولة المصرية في توفير السكن العصري اللائق بمحدودي الدخل والشباب، وذلك من خلال تنفيذ مشروع "الإسكان الاجتماعي" الذي يُعد المشروع الأضخم لتوفير ما يقرب من 1.2 مليون وحدة سكنية، مؤكداً أن قانون الإسكان الاجتماعي يضمن للمشروع استمراريته ووصول الدعم لمستحقيه.
من جانبها، قدمت أشارت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، خلال مشاركتها بفعاليات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، عرضاً مرئياً حول التقدم المحرز بالدراسة التي تعدها جمهورية مصر العربية بعنوان "أهمية التشريعات الحاكمة لحركة البناء والتشييد في الدول العربية"، كما شاركت في الفعاليات والورش المصاحبة للمنتدى من خلال طاولة حوارية رفيعة المستوي حول أهمية التشريعات والقوانين في استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي.
وأضافت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن وزارة الإسكان قدمت ورقة وطنية ضمن جلسات المنتدى حول التجارب الرائدة في مجال التخطيط الحضري، وقد فاز المهندس إبراهيم أنور، من جمهورية مصر العربية، بمشروعه المقدم لجائزة حلول شبابية بمركز الشباب العربي، موضحة أنه بنهاية المنتدى سيتم إطلاق إعلان دبي كنتاج للتوصيات التي يسفر عنها المنتدى من خلال جلساته ومحاوره.
