السويفى: مصانع الحديد أكبر المستفيدين من خفض الغاز
يرى عدد من المحللين أن تراجع أسعار البنزين لن يؤثر على معدلات التضخم، والتى من المتوقع ألا تشهد تراجعا أكثر من ذلك، بعدما انخفض معدل التضخم السنوى إلى 6.7% فى آخر بيان للمركزى للتعبئة والإحصاء.
وبشأن قرار تخفيض الغاز للمصانع أجمع المحللون على أن القرار إيجابى جدا، فيما سيكون أكبر القطاعات الرابحة من ذلك القرار هو قطاع الحديد.
قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن خفض سعر البنزين لن يؤثر على معدلات التضخم، بعدما انخفضت الشهر الماضى لتصل إلى 6.7%.
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار هيرميس، إن الأسعار لم تتأثر بقرار خفض أسعار البنزين، وبالتالى لن نشهد تغييرا فى معدلات التضخم.
وأعلنت وزارة البترول، فى بيان الخميس الماضى، أن لجنة التسعير التلقائى المعنية بتحديد أسعار المنتجات البترولية، قررت خفض أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية، بقيمة 25 قرشا، وخفضت اللجنة سعر بنزين 80 ليصبح 6.5 جنيه، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95.
وعن قرار خفض أسعار الغاز للمصانع، قالت السويفى، إن «القرار الحكومى جاء عكس توقعاتنا حيث ذكرنا فى السابق أن الإجراءات الوقائية المفروضة على بعض الصناعات مثل فرض تعريفات جمركية على منتجات الحديد أكثر فاعلية، وأقل تكلفة على الحكومة، وتحمى الشركات جميعها على حد سواء».
وأشارت السويفى إلى أن أهم القطاعات الرابحة من القرار، سيكون قطاع الحديد، وأن المنتفع الأكبر من القرار شركة حديد عز حيث سيؤدى خفض الأسعار بمعدل 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى تقليل التكاليف لما يقرب من 72 مليون دولار سنويًا.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضى بنحو 0.7%، فى حين تراجع معدل التضخم على أساس سنوى خلال الشهر الماضى ليبلغ 6.7% مقارنة بالشهر المناظر من 2018، والذى سجل فيه 13.6%.
وفى يوليو الماضى ارتفعت أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين 16% و30%، وذلك فى نفس الشهر التى بدأت فى الحكومة حساب فواتير الكهرباء على الأسعار الجديدة بعد زيادتها.
وتراجع معدل التضخم فى شهر يوليو الماضى، ليسجل 7.8% مقابل 13% فى الشهر المماثل من العام الماضى 2018، وبالرغم من أن توقعات الخبراء والمحللين كانت تشير إلى أن التضخم سيرتفع خلال هذا الشهر نتيجة لرفع أسعار الوقود، إلا أن المعدل جاء ليخالف تلك التوقعات وينخفض على المستوى السنوى، وهو ما يؤكد تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار من عام لآخر.
وعلى مستوى قطاع الأسمنت أوضحت السويفى أن الشركات لم تتأثر لأن التكلفة الكلية لاستخدام مصادر الطاقة لديها تتراوح بين 3.5 و5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وفقًا لمزيج مصادر الطاقة المستعان به فى التشغيل، مضيفة أن الشركة الوحيدة التى قد تنتفع من القرار، هى شركة جنوب الوادى للأسمنت، «ومع ذلك، ستواصل الشركة تسجيل هوامش سلبية».
واتفق أبوباشا مع السويفى على أن أكثر القطاعات تأثرا بقرار خفض أسعار الغاز للمصانع سيكون قطاع الحديد أما الأسمنت فلن يتأثر نتيجة اعتماده على الفحم أكثر من اعتماده على الغاز فى الصناعة.
وبحسب قرار رئيس الوزراء، انخفضت أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 8 دولارات.
وعلى مستوى مصانع الحديد انخفضت أسعار الغاز من 7 دولارت إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
