اتفق حزبا الوفد والحرية والعدالة على أن تكون مبادىء وثيقة التحالف الديمقراطى التى وقعها ممثلو 43 حزبا سياسيا في سبتمبر 2011، بمن فيهم ممثلو حزب النور السلفى، هى أساس التنسيق بين الحزبين فى البرلمان المقبل، خصوصا فيما يتعلق بالتوافق الوطنى العام فى صياغة الدستور واحتكام غير المسلمين لشرائعهم فى شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية.

وأكدت مصادر متطابقة فى حزب الوفد أن رئيس الحزب الدكتور السيد البدوى قال بوضوح للدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين فى اجتماعهما فى القاهرة يوم أمس الخميس إن أي إخلال أو خروج على الاطار الموجود فى تلك الوثيقة من أى حزب داخل مجلس الشعب، فان الكتلة البرلمانية لحزب الوفد سوف تعارض هذا الاخلال.

وذكرت المصادر أن مرسى والبدوى اتفقا على ضرورة وجود توافق وطنى عام حول معايير اختيار الجمعية التأسيسية التى ستتولى صياغة الدستور حتى لا يستأثر بها فصيل سياسى معين، "خصوصا ان مجلس الشعب الجديد لايتمتع بأغلبية مسيطرة لحزب بمفرده، وهو ما يفرض ضرورة وجود توافق عام بين الأحزاب والقوى الوطنية داخل البرلمان وخارجه".

وشددت المصادر على ان اجتماع البدوى ومرسى أسفر مبدئيا عن عودة الوفد للتنسيق "السياسى" مع حزب الحرية والعدالة الذى يعد الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، بعد أن أستبعد رئيس الوفد الدكتور السيد البدوى مؤخرا أى إمكانية للتحالف البرلمانى مع حزب النور السلفى، كما يأتى عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب التى انسحب الوفد من التنسيق "الانتخابى" خلالها مع " الحرية والعدالة".

وحول إمكانية عودة "التحالف البرلمانى" بين الوفد و" الحرية والعدالة"، أكدت المصادر إن الهيئة العليا لحزب الوفد سوف تبحث فى اجتماعها خلال الأسبوع المقبل هذا الموضوع، وان رئيس حزب الوفد أبلغ الدكتور مرسى ان أى قرار بهذا الشأن يتعين أن يصدر من خلال مؤسسات الحزب ومن بينها الهيئة العليا.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها