الدولة العثمانية والأقباط المسيحيون

في البداية عندما استولى العثامنة على مصر حفظوا لأهل الذمة حقهم بشكل رسمي. أصدر السلطان سليمان القانوني (إبن السلطان سليم الأول) فرمانا بتاريخ أول يناير 1523م جاء فيه "قررنا أن تكون ذمتهم محفوظة على الدوام بذمة المسلمين، رعاية منا لسوالف العهود وغاية السوابق من غير عدول عن معناه ولا خروج عن فحواه"، لأن والده قد سبق وأصدر فرمانا حفظ فيه حقوق أهل الذمة بمصر وهو يسير على نهج أبيه. ثم أتبعه بفرمان آخرفي مايو 1525م مؤكدا فيه ما أورده بالمرسوم الأول وجاء فيه "أن يكونوا محميين مراعين على الدوام وذمتهم محفوظة بذمة المسلمين على الحكم المرعي والقانون المرعي، لا يمسهم سوء ولا ضرر ولا تشويش ولا كدر، داعون لدولتنا القاهرة وثبات أعوام سلطتنا الباهرة". كانت السلطة العثمانية الحاكمة في مصر تحرص دائمًا على الالتزام بالعدالة تجاه الأقباط المسيحيين عملا بما أُصدر من فرمانات، إلا أنها كانت في بعض الأحيان تمارس تحفظًات كثيرة عليهم إرضاءً لعلماء الدين الإسلامي ذوى النفوذ الواسع آنذاك من جهة، ومراعاة لمشاعر عامة المسلمين من جهة أخرى.

 

   بعد أن فتح السلطان سليم الأول مصر عاد إلى استنبول ومعه الخليفة العباسي المتوكل على الله الذي تنازل له عن الخلافة وسلمه الآثار النبوية الشريفة رمز الخلافة وهي "البيرق والسيف والبردة" ومفاتيح الحرمين الشريفين، وأخذ معه عددًا كبيرًا من مهرة الصناع وأصحاب الحرف وكان جُلهم من الأقباط المسيحيين، حيث يذكر ابن إياس:" وتوجه إلى استنبول جماعة طائفة النصارى: بانوب الكاتب في الخزائن الشرقية، وأبو سعيد أمين الدولة، ويوحنا الصغير، ويوسف بن هبول وشيخ المكين السكندري وولده وآخرون من اليهود ومن النصارى لا تحضرني أسماؤهم، فارقت الناس أوطانهم وأولادهم وأهاليهم، وتغربوا إلى بلد لم يطأوها من قبل وخالطوا قومًا غير قومهم". وقد ذكر المقريزى ذلك وقال: "أن الحرف التى أخذ السلطان سليم صنّاعها بلغت أكثر من 50 صنعة". بذلك فقد المسلمين الخلافة الإسلامية وفقدت مصر حضارتها المتمثلة في صنّاعها وحرفييها. عمومًا يمكن القول أن الإدارة في استنبول نظرت إلى الأقباط على أنهم من رعايا السلطان يشتركون مع غيرهم من أهل الذمة في الحقوق والالتزامات بأشكالها كأنواع الضرائب المختلفة بالإضافة إلى الجزية التي كانت مفروضة فقط على أهل الذمة من أقباط ويهود. 

 

   كانت تفرض الجزية أو ضريبة الجوالي علي الأقباط المسيحيين، وهى أكثر الالتزامات المالية أهمية بالنسبة لهم، وكانت التزامًا على كل قبطي مسيحي ويعفي منها العناصر غير المنتجة: كالنساء والأطفال والشيوخ أحيانا، والرهبان ومرضى الجُذام والبرص والمشلولين وغيرهم. وكانت الجزية بمثابة ارتباط بين الأقباط المسيحيين والسلطة نظير الدفاع عنهم، ولم تكن نسبة المدفوع ثابتة بل كانت تزيد حسب الأحوال، إلا أنها عمومًا لم تكن وحدها تشكل عبئًا ثقيلًا على الأقباط، ولكنها صارت عبئًا عندما أضيف إليها ضريبة البراني وابتزاز رجال الإدارة، والضرائب الإضافية الأخرى. وتحدثنا المصادر القبطية عن زيادة قيمة ضريبة الجوالي في عام 1733م صدر فرمان سلطاني بزيادة الجزية علي النصارى وجعلها ثلاث درجات، الأولي أربعة دنانير، والثانية دنارين، والثالثة دينارا، فرضت علي الذكور دون استثناء، وأُلزم البطريرك بدفعها عن القسوس وخدام الدين: "كانت أيام شدة وحزن على كاهل الفقراء وأرباب الصناعة وان المُباشِرين الأقباط الأثرياء كانوا يشترون الفقراء من حبس الجوالي ويخلصوهم"؛ أي أن المسيحيين الموثرين كانوا يسددون الضرائب عن الفقراء منهم، الذين كانت الإدارة تلقى القبض عليهم حتى يسددوا الضرائب، مما يوضح أن المعاناة كانت تؤرق الفقراء أكثر من الشرائح الاجتماعية الأخرى، وتزداد المعاناة شدة في أيام الأزمات وهي أيام المجاعات والغلاء والأوبئة الشديدة.

 

   كانت مواريث الأقباط المسيحيين في بداية العصر العثماني تخضع لأشراف الدولة استمرارًا لما كان متبعًا في عصر المماليك، وفي عام 1525م ظهر قانون (روزنامة مصر) الذي وضعه سليمان القانوني وبه أخضع كل رعايا الدولة لتنظيم واحد، ينص علي أنه إذا مات شخص ما مسلم كان أم ذمي لابد أن يخبر أهل الميت صاحب بيت المال، حتي يقتص من تركته حق بيت المال إن وجد، ويعطي الأهل تصريحا بالدفن.