واصلت إثيوبيا تعنتها في ملف إنشاء سد النهضة، بتصريحات جديدة لمسؤولين في وزارة المياه والرى والطاقة الإثيوبية.
ونشرت وكالة الأنباء الأثيوبية بياناً عن وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، ذكرت فيه أن «أصبح اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير نقطة خلاف بين البلدين، ويُعتبر عبور الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا»
وزعمت أن «مصر اقترحت لإطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفًا رابعاً في المناقشات بين الدول الثلاث».
وتضمن البيان الذي أصدرته وزارة المياه والرى والطاقة الإثيوبية، اليوم، تصريحاً يؤكد استمرار تعنتها، قائلة: «رفضت إثيوبيا الاقتراح لأن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية»
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهرالنيل..مشيرا إلى أن الحوار لايزال مفتوحا من أجل الوصول لحلول بشأن قضية سد النهضة بشرط ألا يؤثر ذلك على حقوق مصر في مياه نهر النيل.
وخلال البيان الذي ألقاه مدبولي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال لشرح كافة الجوانب الخاصة بمشروع سد النهضة وما تقوم به الدولة وما ستقوم به من إجراءات ومشروعات للحفاظ على موارد المياه الخاصة بمصر وتأمين حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، إلى جانب جهودها لرفع كفاءة كافة الموارد الموجودة وحسن استغلالها.
وقال مدبولي :«أطمئن الشعب المصري بأن الدولة بكافة مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل.. وأن مصر تقدم كل دعم للتعاون مع إثيوبيا والسودان من أجل إنجاح التفاوض في هذا الشأن».
وأشار إلى أن مصر دخلت وفق التعاريف الدولية مرحلة الفقر المائي والتي يقل فيها نصيب الفرد عن أقل من ألف متر مكعب في السنة.. قائلا: «إن حصتنا من مياه النيل 5ر55 مليار متر مكعب مع إضافة موارد استغلال أخرى تشمل المياه الجوفية وتحلية مياه البحر لتصل إلى أكثر من 70 مليار متر مكعب ليكون نصيب الفرد حاليا 700 متر مكعب في السنة؛ وبذلك نكون قد دخلنا بالفعل في مرحلة الفقر المائي مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية التي تزيد في ظل ثبات حصتنا من الموارد المائية».
وفي سياق متصل، أكد سامح شكري، خلال كلمته عن قضية «سد النهضة» أمام مجلس النواب، الأربعاء، أن مصر تعمل على حماية مصالح وحقوقها بمياه النيل على مر العصور.. قائلا: «إننا انخرطنا في قضية سد النهضة عقب اتجاه إثيوبيا إلى بناء السد في عام 2011».
وأضاف أن «إثيوبيا خالفت اتفاقية الأمم المتحدة لحماية مياه الأنهار عام 1997».. لافتا إلى أن «المواد من 11 إلى 19 من الاتفاق نصت على إلزام الدولة أصحاب المشاريع على الأنهار بالتفاوض مع دول المصب قبل إنشاء مثل هذه المشروعات».
وأوضح شكري أن القيادة السياسية كان لديها رؤية واضحة منذ 2014 بشأن قضية «سد النهضة» وعقب عودة مصر للاتحاد الإفريقي تم الاتفاق بين مصر والسودان
وإثيوبيا على توقيع اتفاقية إعلان المبادئ في 23 مارس 2015، والذي مثل إنجازا حقيقيا يمثل إلزاما على إثيوبيا تجاه دولتي المصب ويحقق مصالح متبادلة لكافة الأطراف.
جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تطرق إلى أزمة سد النهضة في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً إن مصر سعت على مدار عقود، إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول حوض النيل، التي ترتبط معهم.. بعلاقات أزلية.
وأضاف في كلمته: «تأكيدا لحرص مصر على رفعة شعوب حوض النيل الشقيقة، أعربت عن تفهمها لشروع إثيوبيا في بناء «سد النهضة»، رغم عدم إجرائها لدراسات وافية.. حول آثار هذا المشروع الضخم، بما يراعى عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب.. ومنها مصر. بل وبادرت مصر، بطرح إبرام «اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة»، الموقع في الخرطوم.. في 23 مارس 2015، والذي أطلق مفاوضات امتدت لأربع سنوات، للتوصل لاتفاق يحكم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة. إلا أنه – ومع الأسف – لم تفض هذه المفاوضات.. إلى نتائجها المرجوة. وعلى الرغم من ذلك، فإن مصر ما زالت تأمل في التوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة، لشعوب نهر النيل الأزرق في إثيوبيا والسودان ومصر».
وذكر الرئيس السيسي إن استمرار التعثر في المفاوضات حول سد النهضة، سيكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار، وكذا على التنمية في المنطقة عامة.. وفى مصر خاصة.
وتابع أنه: «مع إقرارانا بحق إثيوبيا في التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر.. مسألة حياة، وقضية وجود، وهو ما يضع مسئولية كبرى على المجتمع الدولى، للاضطلاع بدور بناء.. في حث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة، سعيا للتوصل لاتفاق مرض للجميع».
كما ذكرت وزارة الرى في مصر في بيان لها أن «أثيوبيا رفضت مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق اعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليا للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.»
وتضمن البيان الذي أصدرته وزارة المياه والرى والطاقة الإثيوبية، اليوم، تصريحاً يؤكد استمرار تعنتها، قائلة: «رفضت إثيوبيا الاقتراح لأن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية. وقال تيفيرا إن الاقتراح عبر أيضا الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا.
