الأقباط متحدون | ائتلاف الأقصر يطالب بضرورة تسليم السلطة فى 25 يناير القادم
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٣:٢٠ | الأحد ١٥ يناير ٢٠١٢ | ٦ طوبة ١٧٢٨ ش | العدد ٢٦٤٠ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار

ائتلاف الأقصر يطالب بضرورة تسليم السلطة فى 25 يناير القادم

الأحد ١٥ يناير ٢٠١٢ - ٠٠: ١٢ ص +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

 الأقصر / نصر القوصى

فى ظل فشل المجلس العسكرى فى أدارة الفترة الأنتقالية يدعو ائتلاف ثورة 25 يناير بالأقصر من خلال وقفات متكرره منذ اليوم حتى يوم 25 يناير الحالى لتسليم السلطة من قبل المجلس العسكرى الى سلطة مدنية لأدارة الجزء المتبقى من الفترة الأنتقالية على أن يقوم الجيش المصرى بحماية البلاد سواء الداخلية أو الخارجية

حيث أكد نصر وهبى المنسق العام لائتلاف ثورة 25 يناير بالأقصر
ونحن على أعتاب مرور عام على الثورة المصرية لم يرى الشعب المصرى أى مكتسب من مكتسبات الثورة ولكن راى بعينه كل المساوىء وكأنه يعاقب على قيامه بالثورة فالثورة المصريه قامت من إجل ثلاثة أشياء وهى "العيش والحرية والعدالة الإجتماعية "
ولم يتحقق أى شىء من هذه المطالب

ولكى تتحق هذه المطالب كان على المجلس العسكرى الذى طلب من الثوار أن يذهبوا الى منازلهم ويتركوا الميادين وسوف يقوم هو بتحقيق مطالب الثورة

أن يقوم بإجراءات سريعة ورادعة من أجل إنجاح الثورة المصرية وأولها
أسقاط النظام السابق بأكمله من خلال تطبيق العزل السياسى على رجال الحزب الوطنى لمدة خمسة سنوات على أقل تقدير

ثانيا – تطبيق المحاكم الثورية على رجال النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس المخلوع وأبنائه ورجال النظام السابق

ثالثا - إعادة هيكلة وزارة الداخلية ذلك الجهاز الذى عانى منه الشعب المصرى أشد المعاناة

رابعا - تطهير الإعلام بكل وسائله والأستغناء عن الصحفيين والأعلاميين التابعين للنظام السابق

خامسا - تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور

سادسا - تكريم الثوار ومعالجة المصابين منهم وتكريم أسر الشهداء وتوفير العائد المادى المناسب لكلا من المصابين والشهداء حتى يستطيعون الأنفاق على أنفسهم

سابعا – تسليم كل مقرات الحزب الوطنى المنحل الى الثوار من إجل مشاركتهم فى العملية السياسية ومراقبة أداء القائمين على الدولة فمن قام بعمل الثورة هو الشخص الوحيد القادر على الحفاظ عليها

ثامنا - أعطاء فرصة للأحزاب الجديده من إجل منافسة التيارات التى تستخدم الدين شعارا لها

تاسعا - القضاء على البلطجة من خلال تجميع جميع البلطجية الذين تم أطلاق سراحهم فى عهد الثورة

عاشرا - أن يبقى المجلس العسكرى فى المنطقة الوسط بين الثوار وبين التيارات الدينية

الحادى عشرا – عمل دستور جديد للبلاد وعرضه للأستفتاء يعقبها أنتخابات مجلس شعب وأنتخابات الرئاسة على ان يقوم الجيش المصرى بتأمين البلاد خلال كل هذه المراحل

الثانى عشرا - تعين حكومة ثورية تعمل على مساندته فى تنفيذ مطالب الفترة الأنتقالية

الثالث عشرا - أقرار حرية العبادة وسن قوانين عدم التمييز بين ابناء الوطن الواحد من إجل حماية الأقليات الدينية وتوفير الأمن والامان لهم

هذه عينه من الأشياء التى كانت سوف تؤدى الى تحقيق مطالب الثورة الثلاثة وهى العيش والحرية والعدالة الإجتماعية ولكن ما حدث عكس ذلك تماما حيث أستغل المجلس العسكرى ترك شباب الثورة للميدان وبدأ فى فرض أجراءات عقابية لهم حيث بدأ سياسة عزل الثوار عن أهلهم ظهورهم التى يحتموا بها

فبدأت اولا- قام بأجرا ء تعديلات دستورية شكلية أدت الى أنقسام الشعب المصرى على نفسه حيث أتحدت التيارات الدينيه فيما بينها ضد تيار الليبرالى واليسارى وشباب الثورة وبعد أجراء التعديلات الدستورية قام بأعلان دستورى أنقلب فيه على التيارات الدينيه المتحالفه معه

ثانيا - نبرة التشكيك فى الحركات الثورية وعلى رأس ذلك حركة 6 إبريل والأشتراكيين الثوريين وغيرها من ائتلافات الثورة
ثالثا - ترك المجلس العسكرى الأئتلافات والحركات الثورية التى قامت بالثورة بالفعل وبدأ يستعين بمجموعه من شباب الحزب الوطنى المنحل ويطلق عليهم ائتلافات ثورة وحركات ثورية ويجتمع معهم ويتناقش معهم

رابعا - بدأ المجلس العسكرى فى فرض المحاكمات العسكرية للثوار من خلال قيامه بفرض محاكمة عسكرية لأكثر من 12 ألف ثورى وأصدار احكام عسكرية عليهم

خامسا - اعطىء الفرصة لفلول الحزب الوطنى للأشتراك فى المعتركات الأنتخابية ولم يقم بتنفيذ العزل السياسى

سادسا – قام المجلس العسكرى بأستخدام العنف المفرض مع مسيحى مصر أثناء تجمهرهم أمام مبنى ماسبيرو وكذلك مع أعتصامات أسر ومصابى الثورة مما أدى الى أستشهاد أكثر من 84 شهيدا جديدا أضيفوا لشهداء الثورة بعد خلع الرئيس السابق ولم ينتهى الى هذا الحد بل قام بتشويه صور شهداء الثورة

سابعا - قام المجلس العسكرى بمحاكمة الرئيس المخلوع ورجاله محاكمة ظاهرية أمام محاكم جنائية والجميع يعلم ان المحاكم الجنائية تحتاج الى أدلة مادية وهذه الأدلة ساهم المجلس العسكرى فى فرمها حينما ترك مبانى أمن الدولة دون أن يتسلمها

ثامنا - مارس المجلس العسكرى سياسة التعتيم والتضليل الأعلامى من خلال وسائل إعلامه الضخمة المتمثله فى وسائل الإعلام المقروءه والمسموعه والمرئية

تاسعا - ترك المجلس العسكرى رجال النظام السابق يحتلون المناصب القيادية بداخل المصانع ولم يقوم بمعاقبتهم أنما قام بمعاقبة أصحاب المطالب الفئوية وهم العاملين بالمصانع أصحاب الثورة الحقيقة الذين يطالبون بالعدالة الأجتماعية

عاشرا – تحالف المجلس العسكرى مع التيارات الدينية من إجل مواجهة شباب الثورة الحقيقى الذى خرج من إجل العيش والحرية والعدالة الإجتماعية

الحادى عشرا – تعمد المجلس العسكرى فرض حالة من الأنفلات الأمنى فى الشارع المصرى من إجل أن يكره الشعب المصرى الثورة ويتحسر على الرئيس المخلوع وأيامه فى الوقت الذى أستطاع فيه المجلس العسكرى بالتعاون مع وزارة الداخلية السيطرة على الشارع فى أيام المعترك الأنتخابى

الثانى عشرا - عمل المجلس العسكرى على فرض سياسة أقتصادية أنتقامية من الشعب المصرى من خلال رفع إسعار السلع الى الضعف يهدف منها الى قيام الشعب بكره الثورة والثوار بل وضربهم وسحلهم فى الشوارع والطرقات

الثالث عشرا – رفض المجلس العسكرى تعين حكومة الثورة التى أختارها شباب الثورة وجاء بالدكتور كمال الجنزورى وهو من رجال النظام السابق بجانب أن صحته تمنعه أن يقوم بأداء دوره المنوط به فى الفترة الأنتقالية تلك الفترة التى تحتاج مجهود كبير جدا من رئيس الحكومة

الرابع عشرا - حول المجلس العسكرى الشعب المصرى الى بالونات أختبار الى قراراته حيث يقوم بطرح أى قرار على الفيس بوك من وإذا وجد قبول لها يقوم بتنفيذها وأذا وجد رفض يتم تغييرها

وفى النهاية اعتقد أن المجلس العسكرى لم يؤمن حتى هذه اللحظة بأن مصر حدثت بها ثورة أنما يؤمن بانها مجرد هوجه سوف تهدأ بتحقيق بعض المطالب المظهرية ولم يضع فى أعتباره بأن الثوار لن يهدوا حتى تصل الثورة الى مستحقيها من العمال والفلاحين مهما كان ثمن هذا الهدف من قتل وسجن وتعذيب وسحل للثوار فالثورة المصريه التى أبهرت العالم بآسره لن يتخلى عنها أصحابها وأكبر دليل على ذلك هو تواجدهم فى الشوارع والميادين لأيمانهم بأن الثورة باقية ومستمرة طالما أنهم موجدين فى الشوارع والميادين

لذا قرر ائتلاف الثورة بعمل وقفات أحتجاجية بصفة مستمرة حتى يوم 25 يناير يطالب من خلالها بضرورة تسليم السلطة من قبل المجلس العسكرى الى سلطة مدنية تتولى إدارة المرحلة المتبقية من الفترة الأنتقالية على أن يتولى الجيش المصر التأمين الكامل لهذه المرحلة




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :