مصر ستصبح مركزا للتصنيع من أجل التصدير

 

وأكد خلال اجتماع الاتحاد الغرف التجارية بوفد روسي اليوم "الخميس" ضرورة السعي لسرعة تشغيل المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس والترويج للشركات الروسية للاستثمار بها والترويج للتصنيع المشترك فى المصانع المصرية القائمة بمكون من الجانبين، وذلك للسوق المحلى والتصدير لأسواق المناطق الحرة مثل ما يتم حاليا مع المصانع الحربية فى الجرارات.

 

وطالب بدعم الصناعات المغذية لتحقيق نسب المكون المحلى اللازمة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والترويج لتنمية الصادرات المصرية سواء من الناحية الكمية أو المزيج السلعى، وتعظيم المشاركة فى جميع المؤتمرات والمعارض بالدولتين.

 

وأكد أن الاتحاد سيسخر جميع آلياته لدعم هذا التعاون سواء لأنشطة مجلس الأعمال أو من خلال التعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفيدرالية أو غرفتنا العربية الروسية.

 

ونوه العربي إلى أن الحكومة المصرية قامت بإصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية وإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كل أنحاء مصر، بعد تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى جميع المجالات كل ذلك مدعوما بآليات النقل متعدد الوسائط، لربط مصر بالعالم من خلال موانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية، وكبارى عابرة للقارات، لربطها بالأسواق المجاورة مثل طريق الإسكندرية كيب تاون، وسفاجا نادجامينا، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس.

 

وأضاف "سعينا لتعظيم حجم السوق، فقد دعمنا السوق المصرى الكبير باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه الى أكثر من 2.7 مليار مستهلك فى الوطن العربى والاتحاد الاوروبى والافتا وافريقيا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، وسترتفع الى 2.9 مليار مستهلك مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوراسية.

 

وتابع العربي قمنا بالتعاون الثلاثى فى إفريقيا مع شركائنا من مختلف دول العالم، فى مجالات الصناعة والكهرباء والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والبنية التحتية، لننمى صادراتنا سويا، وآخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية فى تنزانيا بأكثر من 2,8 مليار دولار، وذلك بخلاف أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية فى إفريقيا.