كتب - نعيم يوسف
أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها سوف تتكفل بالمقابل المالي المقرر علي العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات ، بما يساوي 29 مليار ريال، بهدف تحقيق برؤية المملكة 2030، وما يتطلبه ذلك من وضع آليات تعزز تلك الاستثمارات من حيث حجمها وارتفاع صادرتها .
وهذا، وتلقي وزير القوي العاملة المصري محمد سعفان ، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، أشار فيه الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي إلي أنه طبقا لقرار المملكة في هذا الخصوص ، فإن المملكة ستتحمل المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك لمدة 5 سنوات.
وكشف "سعفان"، أن إجمالي عدد العاملين غير السعوديين العاملين في القطاع الصناعي يبلغ نحو 644 ألفا و590 عاملا وعاملة ، وتبلغ قيمة المقابل المالي المفروضة على هذه العمالة نحو 29.74 مليار ريال، مشيرا إلي أن هذا القرار يهدف إلي تحمل المملكة المقابل المالي على العمالة الوافدة لمدة 5 سنوات إلي تحفيز ونمو وازدهار القطاع الصناعي.
