أعلنت وزارة القوى العاملة أن السلطات الأردنية قررت منح العمالة المصرية موقعد 21 نوفمبر المقبل كفرصة أخيرة للعمالة الوافدة ومنها المصرية الموجودة في المملكة ، والتي لا تحمل تصريح عمل سار، لتصويب وتقنين أوضاعها ، وذلك وفقا للقواعد التي أقرتها الحكومة الأردنية لعملية تصويب وتقنين أوضاع هذه العمالة ، وتضمنت العديد من الحوافز.
وقالت الوزارة في بيان لها إن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، أولا بأول أعداد العمالة المصرية بالأردن التي تقوم بتصويب أوضاعها من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التي تم التصويب فيها أو إليها، فضلا عن أهم المعوقات التي تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها.
وتلقي الوزير تقريرا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية عمرو الدسوقي، أشار فيه إلي الحوافز تضمنت اعفاء كامل من رسوم تصاريح العمل، وذلك عن السنوات السابقة في حالات العاملين في القطاع الزراعي، وزوج الأردنية وزوجة الأردني، والمغادرة النهائية من المملكة، وحال استخراج تصريح عمل المياومة (الحر).
كما تشمل الحوافز، إعفاء بنسبة 80% من الرسوم عن السنوات الخمس السابقة ، وذلك في حالة استخراج أو تجديد تصريح العمل في قطاع الإنشاء والتحميل والتنزيل، وإعفاء العاملين بنسبة 75% من رسوم السنوات الخميس السابقة في قطاع المنازل، وإعفاء 50% عن رسوم السنوات الخمس السابقة لباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنطقة العقبة الاقتصادية.
