كتب: مايكل فارس

قال "أحمد ماهر"- المنسق العام ومؤسس حركة شباب "6 أبريل"- إن البرلمان سيكون في اختبار حقيقي يوم 23 يناير القادم في أولى جلساته، من أجل تحقيق مطالب الثورة العالقة منذ 11 فبراير 2011. 

وأضاف "ماهر"- في بيان أصدره صباح اليوم- إن هذا الاختبار سيحدِّد شكل العلاقة بين "الميدان" و"البرلمان"، مؤكِّدًا أن الحركة ستتعامل مع نواب "الثورة" الذين نجحوا في الانتخابات لتمرير بعض القوانين المتعلقة بالحريات والشئون الاقتصادية، واثقةً بقدرتهم على انتزاع هذه المطالب والتشريعات بصورة عاجلة.

وأشار "ماهر" إلى أن الحركة وشباب الثورة في انتظار قرارات عاجلة ومواقف حاسمة بوقف العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء تحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية والاستثنائية، والإفراج عن النشطاء المُحاكَمين أمام المحكمة العسكرية، إضافة إلى قانون انتخابات الرئاسة، وتعديل القوانين المنظِّمة لعمل الإعلام في "مصر" بما يسمح بحرية حقيقة للإعلام من أجل تحرير "ماسبيرو" وتطهيره، كذلك قانون استقلال السلطة القضائية، ومناقشة قوانين الحد الأدني للأجور، ومراجعة المواقف الحالية للصناديق الخاصة بكافة الوزارات.

وطالب "ماهر" نواب الثورة بالعمل على تعطيل قانون "منع التظاهر والإضراب" الذي صدر في عهد المجلس العسكري، وإلغاء قانون التظاهر الصادر في عهد الإحتلال الإنجليزي، والعمل على إصدار تشريعات تتعلق بمحاكمة رموز النظام السابق وقتلة الثوار.

وقالت "إنجي حمدي"- عضو المكتب السياسي لحركة شباب "6 أبريل"- إن على المجلس إعادة النظر كذلك في القوانين المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية، بما يسمح لمنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل بشكل حر ومنظَّم في "مصر".

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :