حذرت وزارة القوي العاملة، من العقود الموسمية في إيطاليا وضرورة تحرى الدقة عند التفكير فى الحصول على عقد موسمى، و التأكد من بيانات صاحب العمل ومدى قانونية الشركة وعنوانها، وذلك من خلال التواصل مع الوزارة أو المستشار العمالي بإيطاليا، وإلا وقع الشباب الراغب في السفر عن طريق العقود الموسمية لعمليات النصب.
تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه المستشار العمالي عزت عمران إلي أنه جاءته استفسارات كثيرًا من شباب يرغب السفر لإيطاليا تحت ما يسمي "العقود الموسمية" التي يتخذها سماسرة التسفير ستاراً للنصب علي الشباب.
وأوضح المستشار العمالي أنه المفروض أن صاحب العمل سواء كان "مزارع أو مطاعم سياحية" يمكنه استقدام عمالة موسمية للعمل لديه فعلًا لمدة تتراوح بين 3 إلى 9 شهور والعودة مرة أخري للوطن الأم، وقد رصد المكتب وقابل العديد من العمالة المصرية التي وصلت لإيطاليا عن طريق عقد موسمي بعد دفع مبلغ كبير من المال يتراوح بين 5 آلاف إلى 10 آلاف يورو لمجرد دخول إيطاليا فقط بدون توفير عمل له، ومقيم إقامة غير شرعية ويتعرض لكثير من المشاكل، ومنهم من يتخذها وسيلة للنصب علي
الشباب ويستولي علي فلوسهم وتقضي علي أحلامهم، ويعودون إلي الوطن خاليين الوفاض.
وتنقطع الصلة بين العامل ومستقدمه بمجرد دخول العامل إيطاليا، ويبدأ العامل في رحلة البحث عن فرصة عمل أسود "نيرو" وفي هذه الحالة يمكن أن يتعرض العامل للنصب وهو في مصر، وعدم الحصول على العقد وعدم السفر لإيطاليا على الرغم من دفع مبلغ كبير. وأكدت وزارة القوي العاملة للشباب أن هذه التجارة والنصب، منتشرة ويجب علي الشباب التأكد من بيانات المطعم أو الشركة الزراعية المستقدمة للعامل والفيصل في مصداقية إجراءات الاستقدام هو وصول "النولا أوستا" ببيانات العامل من القنصلية الإيطالية بالقاهرة.
ويؤكد المستشار العمالي بميلانو أنه مستعد للتواصل مع الشباب والعمالة المصرية في دولة ايطاليا أو بمصر والتشاور معهم في كل مشاكلهم فهو في خدمتهم دائمًا.