تقدم الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، و60 نائبًا آخرون، بتعديلات على بعض أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛ بهدف معالجة السلبيات التي ظهرت بعد بداية تطبيق القانون في 8 يوليو الماضي.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع، والتي حصل "مصراوي" على نسخة منها ظهور عراقيل تمنع أغلبية المواطنين من الاستفادة من القانون، خصوصًا في المناطق الريفية، منها:
تحديد عدد قليل من المكاتب الاستشارية المسموح لها لإصدار تقارير السلامة الإنشائية، ما ترتب عليه عجز هذه المكاتب عن الوفاء بطلبات المواطنين
كما أنها تتطلب مبالغ كبيرة مقابل التقرير.
وتابعت المذكرة الإيضاحية: "القانون ولائحته حددا بالنسبة للريف أن تكون الحالات المتاح التصالح فيها متاخمة للأحوزة العمرانية، ولكنه اشترط أن يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية بوزارة الإسكان بناءً على اقتراح الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات يحدد الكتل السكانية المتاخمة للقرى وتوابعها والمدن وموقعها على خرائط التصوير الجوي في 22 يوليو 2017، وهو أمر شبه مستحيل".
وأضافت المذكرة الإيضاحية للتعديل أن تفسير الأجهزة واللجان المعنية لكلمة (متاخم) الواردة في القانون بأنه ملاصق تمامًا، يفرغ القانون من مضمونه، ويمنع ملايين الحالات من التصالح.
وأوضحت المذكرة أن القانون حدد 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة لتقديم الطلبات والمستندات والرسومات وغيرها، وهي مدة غير كافية.
كما أن اقتصار الحق في التصالح على الحالات قبل 22 يوليو 2017 تفرقة بين المواطنين تتعارض مع الدستور.
