تشابه الأسماء أصبح ظاهرة خطيرة تهدد حياة الكثير من المواطنين الذين يواجهون مصيرا محتوما بالسجن أو الإعدام أو دفع غرامة علي جرائم يرتكبها آخرون متشابهون في الأسماء معهم وتمكنوا من الهرب من قضاء العقوبة ويعيشون طلقاء في الحياة هناك العديد لنماذج وحالات عاشت تلك المأساة.
ففي ذات السياق قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى إن المشكلة تبدأ من المبلغ إذا أعطى بيانات غير دقيقة عن المتهم والتي تساعد في الوصول إلى محل إقامته الصحيح أو محل عمله، فقد يحدث أن يقوم أحد المبلغين أو المجني عليهم بتقديم بيانات غير كافية لا تدل علي شخص المتهم كاسمه الثلاثي أو الرباعي فقط دون محل إقامته أو رقم بطاقته الشخصية أو غير ذلك من المعلومات التي تسهل مأمورية ضباط تنفيذ الأحكام في القبض علي المتهم المطلوب دون لبس أو خطأ.
وأضاف الشاهد أنه مع هذا فإن ذلك تم تصحيحه بعد قرار النائب العام الأخير بإصدار كتاب دوري ينص على إلزام المحامين بتدوين بيانات إضافية تدل علي شخص المجني عليه في الجنايات والمدعي عليه في الجنح لإرفاقه بأوراق وملف القضية وذلك من أجل سهولة البحث والوصول لشخص المحكوم عليه هذا بالإضافة لبعض النماذج الموجودة بأقسام الشرطة أو بإدارة تنفيذ الاحكام المتواجدة بكل مديرية أمن أثناء تحرير المحاضر المختلفة لإضافة بيانات خاصة بالشخص المطلوب.
"ياما في الحبس مظاليم" "مثل صحيح ذلك أن ضحايا تشابه الأسماء في مصر كثيرون وتشابه الأسماء يؤدي الي أزمات كبيرة فهناك اسماء تتشابه مع أسماء أشخاص ممنوعين من السفر, وأكثر من مرة يتم استدعاء أحد المسافرين من علي الطائرة وفي النهاية يقال له نحن متأسفون لهذا الخطأ وفي حالات اخري يتم القبض علي أشخاص بسبب التشابه في الأسماء وبعد فترة يتركونهم ويقولون: معلش الأسم خطأ".
وأكد الخبير القانونى انا حل هذه المشكلة هى إضافة الرقم القومي علي بيانات المعلومات الجنائية وبالفعل تمت اضافة مايقرب من مليون رقم قومي لقاعدة البيانات الجنائية بالأمن العام للحد من التشابه في الاسماء بالاضافة إلي استحداث نموذج جديد يسمي «نموذج تحديث بيانات» عند ضبط المحكوم عليه لأول مرة حيث يتم من خلاله إضافة بياناته الخاصة وبالتحديد الاسم الرباعي والمهنة واسم الام ورقم التليفون ومحل الميلاد وإدراجها علي الحساب الآلي بوزارة الداخلية ومصلحة الأمن العام المربوط بمديريات الأمن واقسام الشرطة في محاولة إيجابية لتلافي خطأ تشابه الاسماء.
وإذا حدث هذا التشابه مع أحد المحكوم عليهم المطلوبين للتنفيذ فما على الشخص إلا أن يثبت هذا التشابه من خلال الأوراق الرسمية كقيد العائلة وشهادة الميلاد وجواز السفر وشهادة الشهود لأثبات الأختلاف بين المطلوب للتنفيذ والمقبوض عليه بسبب هذا التشابه ولا يكون أمامه سوى إثبات ذلك بما ينفي أنه المطلوب بالأسم الرباعي أو اسم الأم ومحل الأقامة والمؤهل والمهنة والسن وصحيفة الحالة الجنائية وغيره من البيانات التي وما علبك سوى عمل معارضة في الحكم لإثبات ذلك إذا ما لم يكتشف اللبس أمام مأمور الضبط القضائي.
لذا يجب على المبلغ أو الشخص الذي سوف يتخذ أي إجراء ضد أحدهم أن يهتم بالبيانات الخاصة لتمييز الشخص ولمنع اللبس والتشابه بين الأسماء فيجب بيان تفاصل من شأنها أن تدل دلالة واضحة عن الشخص، كالاسم الرباعي ومحل الإقامة والمؤهل والمهنة والرقم القومي الذي يميز الشخص ولا يؤدي للخلط ويمنع التشابه الذي قد يحصل.
