قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت ،بقبول 48 طعنا مقدما من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة و عدد من شركات الحديد والصلب ، وألغت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".
وحملت الطعون أرقام، 88688 , 89002 , 89003 , 89004 , 89005 , 89006 , 89007 ,89008 لسنة 65 قضائية عليا ، مختصمه شركة العلا لدرفلة الحديد والصلب وشركة الجيوشي للحديد والصلب وعدد من الشركات التي تضامنت مع الحكم الصادر .
وقالت الطعون ، إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم علي خامات البيلت ، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد القومي ، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد .
وأكدت الطعون ، أن كبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم علي واردات البيلت فيه حماية لكبرى الشركات المنتجة للحديد في مصر ، موضحا أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التى تريد الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، مشيرا إلى أنه فور صدور حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير التجارة بفرض رسوم البيلت، قد تعرضت شركاتهم بأضرار جسيمة فور صدور الحكم وهبطت أسهمها.
