قالت مصادر قضائية، إن محاكمة المتهمين بقتل الشاب محمود البنا المعروف بـ"شهيد الشهامة" في المنوفية ستكون أمام محكمة جنايات الطفل، موضحة أن المتهمين دون السن القانونية ووفقا للقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المعروف بـ"قانون الطفل" فإن المتهمين دون السن القانونية الخاضعين لأحكامه يحاكمون أمام محكمة الطفل نظرا لعدم بلوغهم السن القانوني.
وحدد القانون رقم 12 لسنة 1996 –قانون الطفل– إجراءات المحاكمة والمحكمة التي تنظر القضايا التي يتهم فيها أطفال حيث نص في المواد 121 و122 و123 على أن يشكل محكمة الأطفال من 3 قضاة ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا، وعلى الخبيران أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.
ونص القانون على أن يعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية.
ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأطفال أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة.
وتختص محكمة الأطفال دون غيرها في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون الطفل، واستثناء من الحكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل وأقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء.
ويتحدد اختصاص محكمة الأطفال بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه بحسب الأحوال.
ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يودع فيها الطفل.
