أولاً:الضرورى من القيم الدستورية
واحد من جوانب الصراع السياسى فى مصر يدور حول ما هى القيم الدستورية الضرورية للتحول السياسى لتأسيس العلاقة بين الدولة والمجتمع بشكل يسمح بنمو رأسمالية منتجة وانصاف سياسى ومؤسسية علمانية. والحديث حول القيم الدستورية حديث يمهد الحديث حول المبادئ الدستوريه والتى من شأنها تساعد على اختيار مواد الدستور المرغوبة . فتحديد القيم الدستورية يساعد على تحديد المسارات المحتملة لصياغة المواد الدستورية المرغوبه. فالمعروف ان الدستور يساهم فى صياغة الاتجاهات العامة للسياسات العامة و والتى تشرع للمجتمع والدولة القوانين والقواعد والمراسيم المرعية والتى بدورها ترسم للافراد والجماعات احتمالات الحركة فى المجتمع والدولة. فى تقديرى هناك سبع قيم دستورية حاسمة بدونها لا يمكن الوصول للمستهدف من البناء الدستورى الجديد

: 1- قيم النفع العام،

2- قيم شرعية الاتجاة الرأسمالى للدولة،

3- قيم تماسك الدولة،

4- قيم فصل الدين عن السياسة،

5- قيم المساوة ،

6- قيم الحزبية السياسية،

7- قيم الحرية.

 المعضلة الفقهية الدستورية ليست فى تحديد هذة القيم، ولكن فى تحديد مجالات وحدود هذة القيم. بعبارة اخرى، ما هى حدود هذه القيم حتى لا تسمح بتصوير القيم بما ليس فيها معرفيا. فى قول اخر ، ان تحديد مجالات القيم يقيد سلطة القاضى الدستورى فى التفسير الذى ينصرف الى الايضاح والبيان لما هو غامض او معيب من نصوص بقصد الكشف عن رغبة المشرع الاصلية، من ناحية، ومن ناحية اخرى يفتح الباب اسعا فى تأويل النصوص الدستورية ربما ينصرف هذا ايضا الى احتمال دور تأويلى لمحكمة النقض فى الاحوال المدنية والجنائية- الذى يعنى سوق المعنى الى غرض ربما لم يكن فى خيال المشرع او فى احتماله الذهنى والمعرفى. هذا بفتح باب لتاسيس منطق التأويل الدستورى وليس فقط التفسير امام القاضى الدستورى، ويسمح بالتالى للمحكمة الدستورية العليا بالتأثير الحاسم فى شؤؤن الدولة والمجتمع بشكل شامل ومعاصر. وجدير بالذكر ان هذا التأثير لا يمتد الى القضاة فى الدرجات العادية للتقاضى حيث ان القاضى غير الدستورى هو قاضى وقائع واجراءات وليس كالدستورى ومثيلة فى النقض كقاضى قانون. هنا تفتح نافذة واسعة لتقيد نفوذ البيروقراطية فى سلوكها فى مواجه الدولة والمجتمع، فيتم تحرير القاضى الدستورى من الشكلية والحرفية وتدفعة الى الانطلاق الى التفكير الخلاق فى تنظيم المجتمع والدولة . الامر الذى يمهد بشكل حاسم لبنزوغ الدولة التى يحكمها الدستور وليس الدولة التى لديها دستور كما هو الحال الان فى مصر. هذة واحدة من اهم معالم التفكير الدستورى الجديد . نريد ان نقول بوضوح ان تحديد مجالات القيم الدستورية، وليس تحديدها فى حد ذاتها فقط، واحدة من اهم وظائف صانع الدستور. حيث لاحظنا انة فى الحالات الاجتماعية والسياسية الحرجة فى قضايا المجتمع والدولة قيام القاضى الدستورى بتأويل، وليس مجرد التفسير والشرح والايضاح من غير توافر نص على ذالك صراحة.

ومجالات القيم الدستورية فى ظل التفكير الجديد هى كاتالى:

1- قيم النفع لعام:
فى اطار الفكر الدستورى الجديد تفهم المنافع العامة بأعتبارها متعدده وربما متناقضة فى ذات الوقت. لهذا لا يجب ان تترك تحديد المنافع العامة الى اقرار وتصورات السلطة الادارية ، من ناحية، او آلية تنظيميه تعتمد على الكشف عن مدى وكثرة عدد المنتفعين من المصلحة او المنفعة، بل يجب ان تنصب الامر فى اعمال العقل لاختيار الاكثر نفعا والاقل ضررا. فلابد ان يتم ذالك ايضا فى سياق تحديد قيم النفع الخاص، وهى القيم المرتبطة بأنماط استخدامات واستخراج الموارد بالمعنى العام فى الدولة والمجتمع للصالح للفردى. بالتالى يتم هجر مفهوم التوازن - ولا اقصد هنا الاتزان - بين العام والخاص ،الذى هو مفهوم استاتيكى، الى مفهوم تفاعلى للتكامل بينهما من خلال الاعمال العقلى لمنطق التناسب والسببية،

2- قيم شرعية الاتجاة الرأسمالى للدولة: فى ذات الاطار الفهومى للفكر الدستورى الجديد يفهم الرأسمالية ليس كرأسمالية الدولة، وليس كراسمالية متوحشة مخترقة القانون، ولكن فى اطار مفهوم بناء الدولة الرأسمالية التى تصب فى تنمية قدرات وتحسين اداء وظائف الدولة من اجل تنمية المبادرة الخاصه الفردية فى شكل نظامى وقانونى صارم،

3- قيم تماسك الدولة: هنا نتحدث عن حالة الضرورة فى المجتمع والدولة. اذا كان مفهوم الضرورة بشكل عام بنصرف الى رفع خطر يمثل تهديدا لمصلحة جوهرية يحميها القانون، فالضرورة بالمعنى الدستورى الجديد تذهب الى التدخل الايجابى المختار من اجل رفع اى خطر يهدد الحقوق والمصالح الجوهرية التى يحميها الدستور. بعبارة اخرى ، ان التدخل لابد وان يكون فى اطار منطق التناسب والسببية المقيدة التى لا تقود الى هدر المشروعية فى المجتمع. فحالة الضرورة حالة قانونية خاصة وقطاعية، وليست حالة عامة.

فتكون من اهم وظائف الدولة استعادة الحالة الوضع العادى القانونى قبل بروز حالة الضرورة. ويقصد بصفة الحالة القانونية والقطاعية انها لا تشمل كل اوجة الدولة والمجتمع فى ذات والوقت، والا كان الدولة والمجتمع مهددان بالفناء الكامل او الثورة الكاملة. حالة الضرورة هى حالة تستخدم فى بعض الوقت ، وفقا لاساليب محددة سلفا، لاصلاح لانقطاع المؤسسى، او تعديل مسار جوهرى للنظام الدستورى للسياسات العامة.
 

4- قيم فصل الدين عن السياسة،: حيث ان السياسة متغيرة وتحكمها اعتبارات المصالح الضيقة والتصورات التى تولدها التفاعلات المفتوحة بين القوى السياسيية والاجتماعية، بينما الدين وتصوراتة وممارساتة يعبر عن ثبات كبير عبر الزمن. الامر الذى يعنى ان رؤية احدهما فى ظل الاخر لا يؤدى الا الى فساد كبير وعدم تماسك وخلط فى المعاير. فالدين الارجح فيه ان يكون ثنائى القيم فى المنطق والتفكير، بينما السياسة فى الاصل متعددة القيم. وهذا القول يقودنا الى القول بضرورة ان يتم التشريع فى المجال السياسى فى سياق تعدد القيم الانسانية والاجتماعية.

5- قيم قيم المساواة: هذه القيم متوافرة بشدة فى دستور1971 وتعديليه، ولكن الغائب هو منطق المساوة بمعنى التكافؤ بين الفئات الاجتماعية . فالدستور المصرى يحسب المساواة فى اطار المساوة المشطية لكل الافراد ، ولا يأخذ فى الاعتبار معانى اخرى كالمساواة بين الطبقات والفئات الاجتماعية والدينية.

6- قيم الحزبية السياسية: دعنى اوكد على ضرورة النص على ان المحتمع السياسى يدار فى اطار المنطق الحزبى وليس اى منطق اخر.

7- قيم الحرية: يعتبر دستور 1971 شبة مثالى فى فضايا الحرية، ولكن يغيب عنة التفرقة بين التنظيم الحق وتقيده. فقد اعتادت الادارة على النظر فى مفهم تنظيم الحق باعتبارة عملية تقيد له. ورغم احكام المحكمة الدستوريا العليا الرافضة لهذا الفهم الا ان الحال استمر على هوى بيروقراطيات الدولة المختلفة عبر العهود المتعاقبه . يكون من المستحسن النص على هذا الفارق كنص دستورى من اجل تحرير المشاركة الساسية.

ثانياً: المبادئ الدستورية الاساسيه

1- الدولة مدنية قوامها وأساسها المواطنة وحماية الحريات الفردية، حيث تكون المرجعية المدنية هي أساس سيادة القانون الحاكمة للمؤسسات والمواطنين.
2- تأكيد الحقوق الأساسية السياسية والإجتماعية والإقتصادية لكافة المصريين دون تمييز وصرف النظر عن المراكز القانونية.
3- العمل على إعادة صياغة القوانين المصرية بما يحقق التكامل في بينها ويؤكد علي صيانة الحقوق والحريات العامة لكل المصريين طبقا للقانون الدولي والاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية.
4- الشعب هو مصدر السلطات، ويمارسها من خلال مؤسساته المنتخبة إنتخابا شرعيا سليما والممثلة لمختلف طبقات وفئات وتوجهات الشعب.
5- حرية التنظيم المستقل حق أساسي ومستقر لكل فرد.
6- الملكية الخاصة هى اساس المجتمع والملكية العامة مصانة بمقدار ما تحققه من نفع عام.
7- السلطات الثلاث مستقلة فى مواجهة بعضها البعض مع الاخذ فى اعتبار ضروريات التكامل والتوازن بينها.
8- المؤسسة العسكريةهى جزء من الدولة، ووزير الدفاع عضو فى مجلس الوزارة.
9- السلام هدف استراتيجى للدولة تعمل من اجله كافة موسسات وهيئات الدولة والافراد على تحقيقه بالتفاعل مع اهداف اخرى ، كما تعمل الدولة على تنمية العلاقات السلمية الاقليمية والدولية على تعتمد على الكفاءه والانصاف.
10- الرعاية الاجتماعية لكافة افراد الشعب مصانه.


فى اطار المعالم الاولية للفكر الدستورى الجديد، يبرز السؤال الكبير هل فى مصر قوى اجتماعية متماسكة قادرة على حمل المسؤلية التاريخية لتجسيد وتطوير هذا الفكر ؟
-----------------------
(فى الجزء الثانى تمت الاستفاده من نقاش مع الاستاذ عمرو البقلى والاستاذ محمد سعيد وهما اعضاء فى منتدى الفكر الليبرالى)

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :