قال السفير مجدي عامر مساعد وزير الخارجية الأسبق لدول حوض النيل، إنَّه من خلال التجربة المباشرة في التفاوض؛ فالجانب الإثيوبي لا يمكن الوثوق به، متابعًا "لن نصل إلى نتيجة إلا إذا تدخلت دولة أخرى، نظرًا لما يمكن أن يتسبب فيه السد من أزمة إقليمية".
وأوضح "عامر"، خلال جلسة "أزمة سد النهضة" بمؤتمر "بين فرض الأمر الواقع متطلبات الأمن القومي" أنَّه منذ بداية المفاوضات وضع الجانب الإثيوبي العراقيل، بل منذ بدء أول زيارة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق إلى إثيوبيا عقب الشروع في بناء السد، مبينًا أنَّ الهدف كان "المماطلة".
واستكمل أنَّ "الاجتماعات العديدة والمتكررة ما كانت لتُعقد لولا الضغط المصري، وكنا نلمس انفراجة مع نهاية كل اجتماع إلا أنه كان وهميًا، ومنذ الاتفاق على تشكيل لجنة الخبراء الدولية الأولى سعت إثيوبيا إلى وضع كود خاص بها لمسار التفاوض، لكن مصر رفضت وأصرت على وجود خبراء دوليين في المفاوضات".
وتابع أنَّ اللجنة الفنية الدولية أصدرت تقريرًا عام 2013؛ أكّدت فيه أنَّ الدراسات الفنية جميعها غير كافية وبعض الدراسات لم تبدأ بالأساس، مشيرًا إلى أنَّ تلك الوثيقة في غاية الأهمية، وتؤكّد أنَّ الدراسات غير كافية ولا ترتقي لمثل هذا المشروع الضخم، وأوصت بتغيير أبعاد السد لأن دراسات أمان السد لا يعتمد عليها، بما يؤثر على تدفق المياه، موصيًا باستخدام التقرير في المحافل الدولية.
وعن دور "الإخوان" في قضية سد النهضة، لفت إلى أنَّ وصول الإخوان كان عاملًا سيئا كبيرًا في الملف، ووقتها مؤسسة الرئاسة ووزير الري أعطت إشارة للإثيوبين بالاستمرار في بناء السد، مشيرًا إلى أنَّ وزير الري وقتها كان يتصرف كما لو كان وزير الري الإثيوبي، وبلا مبالاة، بل وكانت اللقاءات مع السفراء الاجانب يتم تصوير الأمر بشكل مختلف، ويؤكّد أنَّ مصر ليس لديها مشكلة في اتفاقية عنتيبي للمياه.
وأوضح أنَّه بقمة ملابو بأوغندا في يونيو 2014 وبوجود قادة الدول ، جرىالاتفاق على كل المجالات، ولم نشهد أي تقدم رغم الوعود الإثيوبية، مبينًا أنَه في إعلان المبادئ مارس 2015؛ كانت هناك 10 مبادئ، ورغم ذلك لم ينعكس ذلك على الموقف الإثيوبي وكان متشددًا كما هو.
واستكمل: "في أكتوبر 2017، انتهى المكتبين الاستشاريين الدراسة التمهيدية ورغم قبولها رفضتها إثيوبيا والسودان، وفي يناير 2018 عقدت قمة بين رؤساء الدول واتفقوا على بدء الدراسات بعد شهر، لكن لم يحدث، وكانت هناك اجتماعات متتالية تساعية وثلاثية وعلمية وكله لم يصل إلى شيء".
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية السير في طريق المفاوضات الحالية بجانب المسارات الاخرى، وكذلك تشكيل لجنة مختصة لوضع الأسس الحاكمة للتعامل مع الملف في الأزمة المقبلة، لافتًا إلى أنَّ هيئة مياه النيل لم تعد كافية للتعامل مع الملف بهذا الأمر.
