كتب: عماد توماس

أصدرت مؤسسات حقوقية اليوم، بيان مشترك، قالت فيه أن رموز ووزراء الحزب الوطني المنحل والتابعين لنظام الديكتاتور المخلوع حسني مبارك، يقودون المجلس العسكري لمزيد من المواجهات مع الشعب والقوى المدنية والديمقراطية في مصر، وكانت أخر حلقات تلك المواجهات إعادة طرح مشروع للجمعيات الأهلية من قبل فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي الحالية، وعلى المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي السابق، وعبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق وكلهم من رموز النظام السابق، وهو مشروع قانون أكثر استبدادًا من القانون الحالي ويكرس سيطرة جهاز أمن الدولة –الأمن الوطني– على مقاليد العمل الأهلي في مصر بشكل أكثر قسوة.
 

وقالت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان "لن نسمح بأن تمارس وزارة التضامن وجهاز الأمن سيطرتهم على مجريات العمل الأهلي، وليس غير القضاء سبيلا للرقابة والقرار، وعلى المجلس العسكري أن يعلم أن دعمه أو تراخيه عن كبح جِماح هؤلاء الأشخاص الموالين لنظام مبارك سوف يزيد من حِدة المواجهة بينه وبين القوى الشعبية والديمقراطية وفي القلب منها المجتمع المدني".
 

وأضافت المؤسسات الحقوقية الموقعة "لن نقبل سوى بقانون ديمقراطي يسمح بحرية العمل المدني يرسخ قواعد الرقابة والشفافية، ويجعل من القضاء وحده سلطة الفصل بين أي جهة إدارية وبين مؤسسات المجتمع المدني، ولا تراجع عن القيم الديمقراطية التي يصارع رموز النظام السابق لهدمها، استنادًا على دعم المجلس العسكري لهم، أو استغلالاً لعدم خبرته في إدارة الدولة المصرية خلال هذه المرحلة".

الموقعون

• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

• المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• مركز الأرض لحقوق الإنسان
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
• مركز هشام مبارك للقانون
• مؤسسة المرأة الجديدة
• مؤسسة نظر للدراسات النسوية

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :