أكد الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، أن المجلس وافق، في اجتماعه الشهري اليوم، على مقترح مشروع قانون جديد لالمعيدين'>تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين، مشيرا إلى أن تنفيذه، سيبدأ اعتبارا من العام الجامعي 2020/ 2021.
ويضيف مشروع القانون مادة جديدة برقم (141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتنص على "مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص.
وحال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات"، على آن تطبق هذه المادة اعتباراً من العام الجامعى المقبل 2020/2021.
ونوه الدكتور محمد لطيف، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الشهري، اليوم، إلى أن هذا المقترح لا يمس أعضاء الهيئة المعاونة الحاليين، ولا يطبق عليهم، كما أنه لا يطبق على أعضاء هيئة التدريس، ولا يشمل أسلوب التعيين الخاص بهم.
