كتبت – أماني موسى
احتفلت المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، باليوبيل الذهبي مرور 50 عامًا على إنشاءها، ويستمر الاحتفال لمدة 3 أيام، وتشارك في الاحتفالية 48 محكمة دستورية ومحكمة عليا من قارات إفريقيا وآسيا وأوربا وأمريكا اللاتيننية بوفود رفيعة المستوى تحظي بلقاء رئيس الجمهورية تعبيرًا عن الأهمية البالغة للمناسبة.. نورد بالسطور المقبلة بعض اللمحات من تأسيس ودور المحكمة الدستورية العليا.
- هي المحكمة العليا في مصر، يقع مقرها في القاهرة، بمنطقة المعادي بالقرب من المجمع الطبي للقوات المسلحة هناك.
- تبلغ مساحتها أربعة آلاف متر مربع، وتتكون من أربعة أدوار، وقاعات الجلسات والمؤتمرات، ومكتب رئيس المحكمة و33 مكتبًا للمستشارين.
- بها أيضًا مكتبة قضائية تحوي على كتب ومراجع قانونية.
- يجمع مبنى المحكمة في شكله بين العمارة المصرية القديمة وبين الطراز المعماري المعاصر، حيث تم بناؤه على طراز معبد الأقصر على 14 مسلة فرعونية بالدور الأرضي، و14 مسلة من الطابق الأول حتى الطابق الرابع، وهو ما يماثل تصميم المعابد المصرية من حيث الأعمدة والتيجان المزيّنة بزهرة اللوتس والبردي. ويبلغ ارتفاع الأعمدة 28 متر، كما توجد نافورة على شكل زهرة اللوتس.
- يرجع الفضل في تأسيس مبني المحكمة للمستشار دكتور عوض المر رئيس المحكمة الدستورية الأسبق في الفترة من 1991 حتي 1998 وتحمل القاعة الكبرى بالمحكمة وهى قاعة المؤتمرات، اسمه.
- يرأسها الآن المستشار سعيد مرعي.
- وافق رئيس مجلس الوزراء علي قرار يأذن من خلاله لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية احتفالاً باليويبل الذهبي للمحكمة .
- هي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر.
- تتكون من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين.
- أحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
- مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري.
- كما أنها تقوم بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين.
- من اختصاصاتها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق، الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.
- يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها.
- كما أن لها دور في المجال الدولي، إذ أنها عضو في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وأيضًا عضوًا مراقبًا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وكذلك عضوًا مراقبًا لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أمريكا اللاتينية.
- تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الشعب.
- تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية.
- أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية، وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة.
- يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ويجوز تعيين رئيس المحكمة دون تقيد بسن التقاعد.
- أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل.
- لكن إذا فقد أحدهم الثقة والاعتبار أو أخل إخلالاً جسيمًا بواجبات وظيفته فإنه يجوز إحالته إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على تحقيق تجريه معه المحكمة. ويعتبر في إجازة حتمية من تاريخ قرار رئيس المحكمة بإحالته إلى التحقيق.
- توالى على رئاسة المحكمة الدستورية منذ نشأتها عام 1970 وحتى الآن 16 رئيسًا للمحكمة، كان أولهم المستشار بدوى حمودة، وهو أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا، وقد شغل عدة مناصب منها، وزير العدل ومستشار رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، ثم رئيسًا للمحكمة الدستورية.
المستشار أحمد ممدوح عطية ( 9-10-1979 وحتى 31-8-1982 )
- المستشار فاروق سيف النصر ( 19-9-1982 وحتى 30-6-1983 )
- المستشار عوض محمد المر ( 1-7-1991 وحتى 30-6-1998 )
- المستشار محمد فتحى نجيب ( 4-9-2001 وحتى 8-8-2003 )
- المستشار فاروق سلطان ( 1-7-2009 وحتى 30-6-2012 )
- المستشار ماهر البحيرى ( 1-7-2012 وحتى 30-6-2013 )
- المستشار عدلى منصور ( 1-7-2013 وحتى 30-6-2016 )
- المستشار الدكتور حنفى على جبالي
=
