أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عددًا من الأقاليم لن تستطيع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل تحديات كبيرة للمناخ، ولا بد لكل دول العالم من العمل سويًا لوضع الاستراتيجيات والخطط القابلة للتنفيذ لمواجهة هذه التحديات.
جاء ذلك خلال حفل افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "الاستجابة لندرة المياه"، وذلك خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري.
وأوضح مدبولي أن قطاع المياه يواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في الندرة، وهو السبب في اختيار عنوان موضوع أسبوع القاهرة الثاني للمياه، لما تسببه من آثار على الأنهار والمواطنين وكميات المياه المتاحة، وهو ما يطرح تساؤلا عن توفير المياه والغذاء، في ظل التنافس بين كل القطاعات لاستخدام المياه.
وقال "رئيس الوزراء" إنه من المتوقع أن يتعرض القطاع الزراعي للأثر الأكبر لنقص المياه باعتباره المستهلك الأكبر لهذا المورد.. موضحًا أن العديد من دول المنطقة تشترك مع دول أخرى في مصادر المياه، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الدول المتشاطئة في الأنهار المشتركة، باحترام، وفق نصوص القانون الدولي.
وأشار "رئيس الحكومة" إلى قضية سد النهضة التي تواجهها مصر مع الشقيقة إثيوبيا، مؤكدًا أنه تم بناؤه دون دراسات بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية.. وتابع قائلًا: "لقد سعينا إلى التواصل مع الأشقاء في إثيوبيا بشكل رسمي، من خلال المفاوضات عبر الدبلوماسية المصرية، وعن طريق آخر غير رسمي من خلال المجموعة العلمية، إلا أنه حتى الآن لم نصل إلى اتفاق يراعي شواغل مصر في إدارة وتشغيل السد، وكذلك كميات المياه الواردة إلى دول المصب، وهو ما دفع مصر للجوء إلى البند العاشر من إعلان المبادئ، الذي تم توقيعه في الخرطوم عام 2015 بتدخل طرف رابع، مؤكدًا أن إعلان المبادئ حدد عمليات التنسيق في تشغيل وملء سد النهضة".
وأكد أن مصر تقع في منطقة شديدة الحساسية تجاه المياه، وترتبط قدرة الدولة على تنفيذ خطط التنمية المستدامة بتوافر الموارد المائية، مشيرًا إلى وضع الحكومة خطة حتى عام 2037، إضافة إلى توفير بدائل أخرى مثل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف، لزيادة المعروض من هذه المياه لتغطية الاحتياجات في جميع القطاعات.. مشيرا إلى سعي الحكومة المصرية من خلال خطط واضحة لتحسين حياة المواطن، والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطن.
وقال مدبولي:"إن البعد الإفريقي لا يمكن إغفاله في ضوء تأكيد القيادة السياسية على عمق مصر الإفريقي، كما تحرص مصر على تعزيز أواصر التعاون مع دول حوض النيل"، مؤكدًا تفهم مصر حاجة دول حوض النيل للتنمية، ولكن دون أن تتسبب هذه التنمية في الإضرار بالغير، لا سيما دول المصب.
ويعد أسبوع القاهرة للمياه، أحد أكبر الأحداث المائية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتنظمه وزارة الموارد المائية والري للعام الثاني، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين
