أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مصر'>مصر تعتبر من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية للتنمية المستدامة تتسق مع أجندة 2030 الأممية، حيث أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر'>مصر 2030 في فبراير 2016 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتأكيد على الدعم السياسى لهذه الاستراتيجية.
وأضافت أن مصر'>مصر تبنت فى صياغة تلك الرؤية النهج التشاركي، بما يضمن مشاركة ما نطلق عليه "المثلث الذهبي للتنمية" من القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب الحكومة، ومن هنا كان التركيز على مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة لضمان مشاركة الجميع في عملية التنمية.
وأشارت الوزارة، خلال مشاركتها اليوم، بفعاليات المؤتمر الدولي لقدرات التقييم الوطنية، إلى التحديث الذى يتم حاليًا على رؤية مصر'>مصر 2030 لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولتعظيم الحث والتأثير بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاث: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كذلك للتركيز على أهمية عنصر المتابعة والتقييم لتنفيذ الاستراتيجية والسياسات والبرامج المنفذة.
ولفتت إلى أهمية تعاون الدول النامية مع بعضها البعض في تحقيق التنمية المستدامة، باعتبارها الطريق الأساسى للتنمية في الوقت الحالي، ولاشتراك تلك الدول في العديد من المشاكل والظواهر الاجتماعية التي لا تحتاج إلى حلول نمطية، وإنما إلى حلول مبتكرة تتوافق مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية التى تمر بها هذه الدول.
كما أشارت إلى التحديث الذى يتم حاليًا على رؤية مصر'>مصر 2030 لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولتعظيم الحث والتأثير بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كذلك للتركيز على أهمية عنصر المتابعة والتقييم لتنفيذ الاستراتيجية والسياسات والبرامج المنفذة.
وحول دور الحكومة المصر'>مصرية في مجال المتابعة والتقييم، قالت وزارة التخطيط إنه إيمانًا بدور المتابعة والتقييم في تحقيق التنمية المستدامة، فقد تبنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عدة مبادرات وبرامج لضمان تحقيق السياسات لأهدافها، مشيرة إلى "المنظومة الإلكترونية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي" كأول منظومة أداء في تاريخ مصر'>مصر تقوم بمتابعة وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بواسطة مؤشرات أداء استراتيجية وتشغيلية بطريقة إلكترونية وموضوعية، يستطيع من خلالها متخذ القرار متابعة أداء البرامج والخطط في كافة الوزارات والهيئات بشكل رقمي قابل للقياس.
وأضافت أن الوزارة قامت بإطلاق "المنظومة الإلكترونية للتخطيط والمتابعة" من أجل تعزيز الشفافية ورفع كفاءة عملية التقييم على مستوى المشروعات التي تمول من الاستثمارات العامة، حيث تعد هذه المنظومة أحد أهم برامج المتابعة والتقييم التي أطلقتها الحكومة، حيث إنها لا تقوم بميكنة عملية إعداد الخطة والمتابعة فقط، وإنما تربط بين المشروعات التي يتم تنفيذها وأهداف وغايات التنمية المستدامة، مشيرة إلى العمل للانتقال إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء بدلًا من موازنة البنود، مما سيسهم بصورة كبيرة في تحسين عملية المتابعة والتقييم، وكذلك زيادة الشفافية.
ونوهت بمبادرة "شارك"، التى تعتزم وزارة التخطيط إطلاقها قريبًا بالاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والتطبيقات التكنولوجية لخدمة عملية المتابعة والتقييم والتشاركية، وهو تطبيق على الهواتف المحمولة يتيح للمواطن تصفح ومتابعة المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، مما يعزز التواصل والمشاركة الاجتماعية وواقعية وموضوعية عملية المتابعة والتقييم
