كتبت - أماني موسى
أوردت الإعلامية لميس الحديدي مداخلة هاتفية عبر الأقمار الصناعية، لـ ديفيد ليبتون نائب رئيس صندوق النقد الدولى، الذي أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخرًا، بعد فترة كادت أن تواجه أزمة اقتصادية حقيقية لولا هذه الإصلاحات الاقتصادية.
وقال ليبتون، كان هناك عددًا من النقاشات مع مسؤولين بالحكومة المصرية العام الماضي، حول البرنامج الاقتصادي الإصلاحي الذي تبنته مصر قبل ثلاثة أعوام، وكان التساؤل من الجانب المصري عما إذا كان من الممكن طلب إصلاحات جديدة.
وتابع، أن مصر عندما بدأت برنامجها الأول فى السنوات الثلاث الماضية كانت تمر بأزمة مالية، وكان الهدف من البرنامج الأول هو حل هذه المشكلة، وبالفعل تمكنت مصر من التغلب عليها وارتفع معدل النمو.
وأضاف خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، على فضائية "الحدث"، أن السؤال الذى يجب أن يتم طرحه هو كيف يمكن لمصر الحفاظ على هذا الاستقرار المالى وضمان عدم عودة الأزمة مرة أخرى.
وأيضًا على الحكومة أن تفكر في كيفية تطوير هذا النجاح على شكل برامج تساعد على ارتفاع معدل النمو فى المستقبل واستقراره بشكل ينعكس على سوق العمل.
مستطردًا، يمكننا أن نطبق البرنامج الاحتياطي والذي يوفر الأموال لمصر في حال حدوث أزمة عالمية أو داخلية، مشيرًا إلى أنه لم يتم التحدث مع الجانب المصري بشكل واضح حول التعاون المستقبلي ولكن البعض يسأل عن نوعية الإصلاحات وطبيعتها.
وأضاف، "لدينا طرق متنوعة يمكن من خلالها تقديم المساعدة لمصر، ولكن نظرًا لبعض الظروف، ومنها حاجة مصر المستمرة لمساعدات صندوق النقد الدولى، يمكننا أن نطبق البرنامج الاحتياطى، وهو أن تتوافر النقود لمصر فى حال حدوث أزمة عالمية أو داخلية، وسوف نستمر فى إعطاء النصيحة طالما أن مصر تطبق الخطة".
وعن كيفية أن تصل هذه الإصلاحات للمواطن ويشعر بها في حياته اليومية، قال نائب مدير صندوق النقد الدولي، عندما تتبنى أى دولة مثل هذه البرامج الإصلاحية، بالطبع لا يشعر المواطن بأى ثمار فى السنوات الأولى لها، لأن الهدف الأساسى للبرنامج هو تجنب حدوث أزمة، وبالفعل تم تجنب الأزمة، ولن يقدّر المواطن معنى هذه الأزمات، ولن يقدّر معنى حدوث تضخم أو ازدياد معدل البطالة أو حدوث أزمة اقتصادية أو فقد الثقة فى الحوكمة.
قدرة الحكومة على ضبط الأسعار
وشدد بأن أول نجاح للبرنامج الاقتصادى، هو تجنب هذه المشكلات، وأعتقد أن مصر نجحت فى ذلك وتجنبت أزمات كان من الممكن أن تحدث إذا لم تطبق البرنامج وتحقق نجاحًا اقتصاديًا، ونموذج لهذا النجاح دعم الحكومة المصرية لكثير من السلع، وقدرتها على ضبط الأسعار فى الأسواق".
زيادة في معدل الصادرات ونتوقع نمو الناتج المحلي لمصر
واستطرد: "ساعد البرنامج الحكومة المصرية فى إنفاق أموال فى أشياء تهم الناس، فنلاحظ زيادة فى معدل الصادرات وهذا تقدم ملموس نقدره للغاية، نحن نرى أن مصر أمامها فرصة زيادة النمو، ونتوقع أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر بمعدل 5.9 % خلال العام المالى الجارى".
ضرورة وجود قطاع خاص قوي لإيجاد فرص عمل
مستطردًا:" أن ملايين من المصريين بحاجة إلى دخول سوق العمل فى خلال العقود القليلة القادمة وربما أتحدث عن 68 مليون مصر بحاجة إلى إيجاد فرص عمل جيدة، وهذا لا يحدث إلا بوجود قطاع خاص قوى، وهذه هى الخطوة الثانية للحكومة المصرية بخلق مساحة مناسبة للقطاع الخاص، تكون ملائمة لاستيعاب الوافدين لسوق العمل، يجب على الحكومة المصرية أن تخلق ساحات لظهور شركات جديدة قادرة على التصدير والمنافسة فى الأسواق العالمية، وهذا ما سيوفر الملايين من فرص العمل".
انخفاض إجمالي الدين الحكومي العام
وتابع، "كما أن الظروف مهيأة لمصر لتحقيق هذا، خاصة مع انخفاض إجمالى الدين الحكومى العام وفقًا لتقديرات الصندوق إلى حوالى 85% من إجمالى الناتج المحلى فى 2018/2019، من 1.3 % من إجمالى الناتج المحلى فى 2016/2017، وهذا مؤشر جيد يعنى أن مصر قادة على التحكم فى ميزانيتها والعمل على زيادتها".
وأردف: "أعتقد أن المصريين داخل دولتهم وخارجها يرحبون بدعم حكومتهم ماليًا من خلال الاستثمار كما أن مصر لديها فرصة للمنافسة فى الأسواق، وإذا استطاعت المضى قدمًا بهذا النهج لن يكون هناك مشكلات".
وحول تسديد مصر لديون القرض، قال أن الجزء الأول الذى تم اقتراضه منذ ثلاث سنوات مُستحَق فى 2021 والباقى حتى 2029، وإذا طبقت مصر البرنامج بدقة وبالطريقة الصحيحة أعتقد أنه لن تجد صعوبة فى سداد هذه الديون.
وأكد أن الاقتصاد المصري قوي وسيتمكن من سداد هذا الدين، وطالما أن الاقتصاد قوى، وأن ما يسمعه هو عزم الحكومة المصرية تبنى الإصلاحات وتطبيق المرحلة الثانية وهى تشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة معدل النمو، ولا أعتقد أن يكون هناك صعوبة فى توفير العملة الصعبة.
واختتم ليبتون قائلاً للمصريين: "ندرك أن فترات الإصلاح صعبة، وأكثر صعوبة على الطبقة المتوسطة، ومصر تحاول من خلال البرنامج أن تحمى هذه الطبقة، ولكن هذه الطبقة تريد أن تجد فرص عمل مناسبة، ويجد الشباب فى بداية حياتهم فرصة عمل يستطيعون من خلالها التعلم واكتساب الخبرات وبدء البيزنس الخاص بهم والذى يمكن أن يصبح قوة مصر فى المستقبل، ولكن من أجل تحقيق ذلك يجب استكمال المرحلة الثانية من البرنامج بعد أن أتت المرحلة الأولى بثمارها وأن يتم دعم هذه الخطوات الإصلاحية".
