وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على رعاية القمة الإقتصادية، التي تنعقد 12 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور 40 متحدث من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الإقتصادية بالقطاعين الحكومي و الخاص، وذلك لمناقشة مستقبل مصر بعد خطة الانتهاء الإصلاح الاقتصادي.
تناقش القمة أبرز القضايا التي تتعلق بالإقتصاد المصري في قطاع البنوك، الإستثمار، الصناعة، العفارات، والتكنولوجيا والمعلومات، وطرح كافة السبل والمقترحات التي تدفع بالقطاعات الإقتصادية نحو تحقيق الرؤية الشاملة لخطة الإصلاح.
وتستعرض القمة دور القطاع المصرفي في دعم برنامج الإصلاح الإقتصادي، من حيث السياسات النقدية والبنكية لدعم وزيادة الإستثمار، وأهم الضوابط والإجراءات التي اتخذتها الحكومة وصناعي القرار بالقطاع التي أثرت علي نمو الإقتصاد.
يتناول خبراء الرأي في قطاعي الصناعة والإستثمار دور المنظومة الاقتصادية الحالية في تحريك الصناعة وزيادة الإستثمار الأجنبي في مصر، و إتاحة البيئة التشريعية والقانونية اللازمة لتسهيل العملية الإنتاجية وجذب رؤوس الأموال، وإبراز دور المجمعات الصناعية الجديدة، وبرامج دعم الصادرات وانعكاساتها على قطاع التصدير، وأهمية دور ريادة الأعمال.
يطرح المطورون العقاريون مقترحاتهم لكيفية دعم المشروعات القومية الجديدة التي تتبنها الدولة المصرية، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين ، وطرق جذب الإستثمار الأجنبي لهذه المشروعات، ووضع خطة للقطاع لإستكمال مساندته للإقتصاد المصري حيث أنه واحد من أهم الركائز للإقتصاد.
واستكمالا لرؤية مصر 2030، تناقش القمة أهمية التحول الرقمي الشامل، وأثره علي الإقتصاد المصري، وتستعرض التعديلات تشريعية، والإجراءات، والّاليات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، و ما قام به القطاع الحكومي والخاص، والشركات الكبري المعنية العاملة في قطاع الإتصالات والتكنولوجيا المعلومات لمساندة الدولة في عملية التحول الرقمي.
وتعد قمة مصر الإقتصادية هي القمة الأولي التي تضم كافة القطاعات المعنية بالمنظومة الإقتصادية تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الرأي وصناعي القرار في مجال تخصصه.
