أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن القارة الأفريقية شهدت العديد من المشروعات الاستثمارية فى البنية التحتية فى الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٩، حيث بلغ عددها ما يقرب من ألف و٣٢١ مشروعًا بقيمة ١٨٥,١ مليار دولار في بلدان "الميثاق الأفريقي" منها ٣٦٢ مشروعًا استثماريًا في مصر، لافتًا إلى أن مصر تستحوذ على ٧ مشروعات ضمن أكبر ١٠ مشروعات استثمارية في دول "الميثاق الأفريقي" في مجالات الطاقة والمدن الجديدة والعقارات.
جاء ذلك خلال جلسة "أهمية التمويل كأداة فاعلة للنمو الاقتصادي بأفريقيا"، ضمن فاعليات المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي المنعقد بمدينة سوتشي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أضاف أن الارتباط التجاري بين روسيا والدول الأفريقية يكمن فى تنويع الصادرات الروسية للدول الأفريقية، وإنشاء قنوات تمويل دولية لتسهيل نمو التجارة بين أفريقيا والعالم، موضحًا أن التعاون المتزايد بين روسيا وأفريقيا يشجع الطرفين على خلق آفاق جديدة لتنفيذ مشاريع تجارية طموحة وتطوير التجارة الخارجية بشكل مستمر.
أضاف أن مصر تعتبر أكبر متلقٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دول "الميثاق الأفريقي" بما يؤكد أن الاقتصاد المصرى ينمو بوتيرة متسارعة على الصعيد الدولي رغم الأزمات التى تواجه الاقتصاد العالمي، وما تشهده التجارة العالمية من توترات، مشيرًا إلى أن مصر جاءت أيضًا من بين أفضل ثلاث دول للمشروعات الاستثمارية في قطاع العقارات، كما جاءت من بين أكثر دول "الميثاق الأفريقي" جذبًا للاستثمارات بقيمة بلغت ما يقرب من ١١٠,٩ مليار دولار بما يعادل ٦٠٪ من إجمالي استثمارات دول "الميثاق الأفريقي".
أوضح أنه يتم توجيه أغلبية الاستثمارات إلى البنية التحتية المصرية لدعم مسار نمو مرتفع وتشجيع استثمارات القطاع الخاص بما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتعظيم الناتج المحلى الإجمالي، موضحًا أنه على مدى الثلاث سنوات الماضية زاد إنتاج قطاع الطاقة بنسبة ٥٠٪ إلى جانب ارتفاع الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلى، إضافة إلى العديد من المبادرات، والمشروعات العملاقة التي قامت بتأسيسها مصر مؤخرًا ومنها: العاصمة الإدارية الجديدة، ومناطق السويس الجديدة وبورسعيد الاقتصادية، وخطوط السكك الحديدية والمترو الجديدة، ومحطات الصرف الصحي وتحلية المياه، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية، التى تؤكد حرص الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لرفع معدلات النمو وتحقيق الرخاء الاقتصادي.
أضاف أن الحكومة تعطى الأولوية للتنمية في رأس المال البشري، مشيرًا إلى التركيز على الاستثمار في مجالي التعليم والتأمين الصحي الشامل وبرامج التوعية لتعزيز القدرات الإنتاجية، واستدامة التمويل اللازم لهذه البرامج على المدى الطويل من خلال المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات عبر الحدود.
وأكد على أهمية التمويل كأداة أساسية للنمو الاقتصادي في أفريقيا، التى تتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة تُمكنها من الاندماج فى الاقتصاد الدولي خاصة فى ظل الجهود الملموسة بالدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما يجعلها مؤهلة إلى أن تصبح شريكًا اقتصاديًا فاعلاً مع مختلف دول العالم.
