فجَّر المحامى فريد الديب، الذى واصل أمس مرافعته عن الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، فى قضايا قتل المتظاهرين، والتربح، وتصدير الغاز - مفاجأة بقوله إن جهاز المخابرات العامة المصرية هو الذى قاد عملية إتمام صفقة التصدير، وإنه اختار شركة حسين سالم لكونه الرجل الأول للمخابرات، وإن المخابرات وافقت على التصدير لـ٤ أسباب ذكرها اللواء عمر سليمان، رئيس الجهاز السابق، أمام المحكمة فى الجلسة التى تم حظر النشر فيها.

وكشف «الديب» عن أن الأسباب الأربعة منها أن التصدير سوف يحقق مصالح مشتركة مع إسرائيل، ومن شأنه تدعيم عملية السلام، ويحقق لمصر فرصة لفرض النفوذ. وقال إن «سليمان» أكد أن هناك أهدافاً أخرى لم يكشف عنها. وأضاف: «نستشف أنها أغراض استخباراتية»، وقدم عدداً من الأدلة التى قال إنها تثبت براءة موكليه.

وطالب «الديب» بانقضاء الدعوى ضد «مبارك» لعدم وقوع التهمة من الأساس. وقال إنه إذا كان مبارك تدخل فقد تدخل من أجل تحسين الأوضاع، وإن عملية التحسين تأخرت بسبب وقوع أزمات فى الأراضى الفلسطينية، ولا توجد أدلة أو تحريات صحيحة لإثبات التهمة ضد موكله، واصفاً التحريات بأنها «كاذبة»، وهو ما يستوجب طلب براءة المتهم، مؤكداً أن «مبارك» رفض إمداده بمستندات قد تفيده فى القضية خوفاً على مصلحة مصر، وأنه طالبه بالبحث عن دفوع أخرى، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة اليوم لاستكمال المرافعة.

وقدم «الديب» ٤ أدلة قال إنها تثبت براءة علاء وجمال مبارك من تهمة استغلال نفوذ والدهما، هى: انقضاء الدعوى لانقضاء المدة القانونية، وعدم ثبوت تهمة الحصول على عطايا على والدهما حتى تثبت عليهما، وعدم معرفتهما بما فعله والدهما.

وأضاف أن النيابة وصفت العقود بأنها صورية رغم أنها مسجلة فى الشهر العقارى، وكان يتعين عليها أن تقول إن الثمن صورى، وليس العقد بأكمله. وقال إنه سيقدم فى جلسة اليوم دفعاً جديداً ينسف كل الاتهامات. وأبدى عدد من المدعين بالحق المدنى استنكارهم لمرافعة «الديب».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها