كتبت - أماني موسى
شارك وزير الخارجية سامح شكري في القمة الثامنة عشر لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "التمسُك بمبادئ باندونج لضمان استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم المعاصر".
 
وصرّح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال البيان الذي ألقاه أمام القمة أن مبادئ حركة عدم الانحياز تؤكد على رفض مبدأ انتهاك سيادة الدول، والتدخل في شئونها الداخلية، والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة والتعاون الدولي، ويجب استحضار هذه المبادئ مرة أخرى، والتكاتف لوضعها محل الالتزام والتنفيذ.
 
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن بيان الوزير شكري تطرق كذلك إلي ما تشهده منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الراهنة من تحديات، مشيرًا إلي أن أخطرها تلك التي تستهدف مفهوم الدولة الوطنية، حيث أكد ضرورة التصدي لأي مساع لتقسيم الدول أو هدم مؤسساتها، ورفض محاولات إزكاء الولاءات الطائفية أو المذهبية، والالتزام بمقومات الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم على مبادئ المواطنة والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وخيارات الشعوب وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ورفض الاحتلال الأجنبي وضرورة المحاسبة على الجرائم الجسيمة بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ودعم الإرهاب.
 
وأشار حافظ كذلك إلي أن بيان وزير الخارجية تطرق إلي الأوضاع في سوريا، حيث أكد أن تعرضها لاعتداء جديد على أراضيها، واحتلال لشمالها، يعد انتهاكاً للقانون الدولي والمبادئ التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز، وطالب في كلمته بوقف فوري لهذا العدوان وانسحاب القوات المعتدية، مؤكداً ضرورة البدء الفوري في العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.
 
كما أضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري تناول الأوضاع في ليبيا في بيانه، مشيرًا إلي ضرورة تنفيذ كافة عناصر مبادرة الأمم المتحدة التي أقرها مجلس الأمن في أكتوبر 2017، بالإضافة إلى معالجة مكمن أساسي من مكامن الأزمة في ليبيا، وهو الخلل في توزيع الثروة والسلطة، داعياً كافة الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية. كما أكد على أهمية الوقف الفوري للدعم المقدم للإرهاب في ليبيا من دول بعينها. هذا، وتناول شكري دعم مصر للحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، ومواصلة الجهود لتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر، ومنع وصول السلاح إلى العناصر المتطرفة في اليمن.
 
وأردف المتحدث الرسمي أن بيان الوزير شكري تناول ظاهرة الإرهاب والطرق المستحدثة التي يستخدمها الإرهاب للتمويل والتجنيد والترويج والقيام بعملياته، إضافة إلى التطرق لقيام أنظمة دول بعينها باستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية، حيث أكد على ضرورة اتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب، وضرورة قيام مجلس الأمن بالدور المنوط به في محاسبة الأنظمة المتورطة في دعم الإرهاب.
 
واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلي أن بيان وزير الخارجية تناول أيضاً مشكلة ندرة المياه التي أصبحت تهدد العديد من مناطق العالم، وعلى رأسها منطقة الساحل الإفريقي ومصر، حيث أكد أنه يتعين على الجميع عند التعامل مع الأنهار والمجاري المائية العابرة للحدود، مراعاة العمل بحسن النية، وبنهج قائم على تعزيز التعاون وتجنب الخلافات والنزاعات، واحترام القانون الدولي والسعي الحثيث الجاد لحوكمة تلك الأنهار بما يحفظ مصالح جميع دول حوض النهر.