كتب - نعيم يوسف
أكد النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، أن مؤسسة الأزهر ليست جهة تشريع، ولا يحق لها تقديم مشروعات قوانين لا أحوال شخصية ولا غيره، مشددًا على أن "مصر دولة مدنية و ليست دولة دينية ، و طبقاً للدستور الأزهر يبدي فقط وجهة نظره الدينية تجاه مشروعات القوانين التي تنطوي على مواد تتماس مع الدين الإسلامي".
جاء ذلك تعليقا على مشروع قانون للأحوال الشخصية أعلن عنه الأزهر خلال الأيام الماضية.
وقال "أبو حامد"، إن "تجاهل الأزهر لمشروعات القوانين و مقترحات التعديل التي قدمها نواب البرلمان و التي أرسلت إليه منذ دور الانعقاد الثاني للبرلمان و عدم الرد عليها ثم إعلانه عن مشروع قانون هو تعطيل متعمد لعمل المؤسسة التشريعية و لا يصح الصمت أمام ذلك الفعل المتعمد".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن "مشروع القانون الذي أعلن عنه مؤخراً للأحوال الشخصية و نسب للأزهر به مواد كثيرة تعبر عن فهم ديني يعلم كل متخصص أنه في حاجة ملحة إلى التطوير ليواكب تطورات العصر و تغير المصالح".
ولفت إلى أن "قانون الأحوال الشخصية هو أحد أهم القوانين الاجتماعية و لابد أن يصدر بعد دراسة مستفيضة و حوار مجتمعي داخل البرلمان يشارك فيه أهل التخصص في علم الاجتماع و علم النفس و علماء متخصصين في الطفولة و غيرهم و بالتأكيد يشارك رجال الدين و لكن في المسائل التي تتماس مع الدين وهي محدودة".
كانت مؤسسة الأزهر قد أشارت إلى أنها تلقت عدد من مشروعات القوانين التي تخص الأحوال الشخصية لإبداء الرأي فيها، وقامت بعمل قانون جديد شاركت فيه هيئة كبار العلماء بالمؤسسة.
