«الأطباء»: تعديلات قانون عمل المعيدين بالجامعات يساعد على هجرة الأعضاء

 

وأضاف: «وفق ما نص عليه مشروع القانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والتي تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين، ويشترط لإبرام أو تجديد العقد إستيفاء الضوابط والمتطلبات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات على أن تطبق هذه المادة إعتباراً من العام الجامعى المقبل 2020/ 2021».

 

وأكد نقيب الأطباء أن وزير التعليم العالي تواصل معه للتأكيد على أن الوزارة ستطرح الأمر على رؤساء الأقسام، بعدما أعلنت النقابة تحفظاتها على التعديلات، لما لها من تأثيرات على أعداد الأطباء بالسلب، وتقييد الفرص ودفع الأطباء للسفر إلى الخارج، لافتاً إلى أن وزيرة الصحة حاولت عمل وساطة من خلال وزارة التعليم العالى مع النقابة، إلا أن الأمر لم يتعد كونها مبادرة.

 

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أن فكرة قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تعديلات قانون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات عن طريق التعاقد، وليس التعيين، يتم تطبيقه في عدد من دول العالم المتقدمه، مشيراً إلى أنه قبل اختيار النظام من الخارج يجب معرفة ظروف الدولة التي سيتم تطبيقه فيها.

 

وأضاف الطاهر في كلمته بمؤتمر للنقابة اليوم، أنه إذا كان هناك رغبة في تطبيق نظام ما يرى أنه جيد يجب أن نأخذه بكل حقوقه وواجباته، معتبراً أن الأخذ بالإلتزامات دون الحقوق ظلم للأطباء، وأن النظام الجديد المقترح سيزيد من هجرة الأطباء إلى الخارج، وسيزيد عجز الأطباء في مستشفيات الجامعة مثل وزارة الصحة.

 

وأوضح أن الطبيب يتحمل مصاعب كثيرة وظروف سيئة وتدنى رواتب من أجل التعيين، وعضوية هيئة التدريس بالجامعة، فإذا ألغينا هذا النظام ما الحافز الذي سيجعل الطبيب يستمر في مصر، وأتوقع ألا يقبل معظمهم بنظام التعاقد ونخشي بعد عدة سنوات من تطبيق ذلك إلا يجد المصريين من يعالجهم.

 

وأشار إلى أن وزير التعليم العالى تواصل مع نقيب الأطباء، وأخبره أن مشروع تعديل قواعد تعيين المعيدين مبدئي، وليس قرار نهائي، وسيعرض على الجامعات المختلفة، مطالباً بعرض الأمر على مجالس الاقسام في الكليات لأنه سيؤثر عليهم بشكل مباشر ويجب عدم الاستعجال في إصدار هذه القوانين.

 

وتابع: «إن وزارة الصحة أعلنت عن تطبيق نظام جديد للتكليف والنيابات بحيث يتم إلحاق جميع الأطباء لدراسة برنامج الزمالة المصرية فور إلتحاقهم بالعمل، مشيراً إلى أن هذا كلام جيد حتي الآن، لكن الاستعجال الشديد في مثل هذه القرارات يزيد من تخوفاتنا، مطالباً وزارة الصحة بأن ترسل لنا مشروع القانون بتفاصيله إلى النقابة لدراسة إيجابياته وسلبياته، لأنه قرار خطير سيؤثر على مستقبل الأطباء في مصر.

 

وتساءل الطاهر: «ما وضع الأطباء الراغبين في تعديل التخصص أو جهة النيابة، وما وضع الأطباء الذين لن تتاح لهم فرصة التخصص الذين تقدموا بطلب الالتحاق به، وما نظام الدرجات المالية وكيفية نقلها، وهل هناك طاقة استيعابية حالية لبرنامج الزمالة لتدريب جميع الأطباء».

 

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، «إن هناك مشروع برنامج تدريب الأطباء من بعد التخرج في كل العالم، لكي يكون هناك مستوى تعليمي ثابت، مشيراً إلى أن هذا أمر جيد».

 

وأضاف الزيات: «نحن أمام تطبيق جزء مما يتم في العالم، وهو ما يتسبب في حدوث خلل في مصر، ونحن بحاجة إلى عدة معايير واضحة حول تعيين وتدريب الأطباء وليس تطبيق جزء من المنظومة العالمية». وتابع: «عدم وضوح الرؤى يؤكد عدم وضوح القرارات، سواء في جانبين الصحة والتعليم للحكومة وهو ما نحن بحاجة إليه واخذ رأي النقابة فيه بإعتبار أن لها دور مسئولية مباشرة في حماية أعضائها لهذه القرارت».

 

وقال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، «إن مشروع القانون، حال إقراره، سيؤدى إلى إزدياد وتيرة هجرة الأطباء من العمل بمصر، حيث أنه من المعلوم أن هناك تزايد في حالات هجرة الأطباء للخارج نتيجة تدنى الأجور وسوء بيئة العمل، لافتاً إلى أنه رغم اعتبار الكثير من شباب الأطباء الالتحاق بالنيابات في الجامعة، لوجود فرص افضل بها عن وزارة الصحة، إلا أنه مع طرح نيابات في العديد من التخصصات مثل: العنايات المركزة، المسالك، الجراحة العامة، الطوارئ، لم يتقدم لها فرص أحد مطلقاً».