جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة يوقعان عقدا بـ500 مليون جنيه

ويهدف المشروع إلى تمويل المشروعات المتناهية الصغر القائمة وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض ميسرة مما يساعد هذه المشروعات علي التطوير والتوسع والاستمرار..

 

وصرحت جامع، بأن توقيع هذا العقد مع بنك القاهرة يأتي وفقا لتنفيذ خطة الدولة لإتاحة تمويل ميسر للمشروعات متناهية الصغر وتشجيع المواطنين خاصة الشباب والنساء علي إقامة مثل هذه المشروعات أو تطوير مشروعاتهم القائمة وذلك من خلال زيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع كبرى البنوك التي تمتلك خبرة في تمويل هذه النوعية من المشروعات بالإضافة الي التعاون مع المئات من الجمعيات الاهلية المتخصصة.

 

وأوضح "فايد" أن بنك القاهرة يمتلك خبرة واسعة في تمويل المشروعات متناهية الصغر انطلاقاً من الريادة التي حققها في هذا المجال، والتي تمتد لأكثر من 18عاماً ساهمت في توفير نحو 1,200 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، حيث تمثل نحو24% من اجمالى السوق واكثر من 50 % من التمويل المتاح من القطاع المصرفى لهذه الشريحة من العملاء، حيث بلغت محفظة القروض متناهية الصغر بالبنك نحو6.5 مليار جنيه لتمويل 240 ألف عميل ومن المستهدف أن تصل إلى 7 مليار جنيه بنهاية عام 2019، وذلك تدعيماً لمبادرة الشمول المالي .

 

وأضاف أن تميز بنك القاهرة في هذا المجال يأتي بحكم الإنتشار الجغرافي خاصة في محافظات الصعيد والتى تستحوذ على 55% من إجمالى محفظة البنك، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالى عدد العملاء و40 % للشباب، كما أشار فايد الي تبني بنك القاهرة إستراتيجية خلال الفترة الحالية لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر

 

ومن الجدير بالذكر أن العقود المبرمة بين بنك القاهرة والجهاز بدأت منذ عام 2012 وحتى الآن تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 2.386 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة وتم من خلالها تمويل 542 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 7.176 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.