نفى الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة ومدير محميات سيناء سابقًا، ما أثير حول بيع محمية نبق بجنوب سيناء لمستثمر أجنبي، مشددًا على أن هذه المحمية أراضي عامة للدولة طبقًا للقانون والدستور ولا يجوز التعامل عليها بأي شكل من الأشكال، أو استخدامها بطريقة مغايرة لاستخدامها الطبيعي طبقًا للقانون 102 لعام 1983، وما نص عليه الدستور بأن الحفاظ على المحميات التزام على الدولة.
وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن هذه الشائعات حول بيع محمية نبق تهدف لتضليل الرأي العام.
وتابع رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة ومدير محميات سيناء سابقًا، أن هذه الشائعات وغيرها التي تتعلق بالمحميات يتم ترديدها على فترات، ورغم نفي هذه الشائعات المتكرر إلا أن مطلقي هذه الشائعات ليس لديهم رغبة في فهم بديهيات القانون.
