كتبت - أماني موسى
ناقشت الإعلامية لميس الحديدي مشروع القانون الذي قدمه الأزهر بشأن الأحوال الشخصية، حيث أثار مشروع القانون الذي قدمه الأزهر الشريف، جدلاً كبيرًا حيث اعتبر البعض أن هذا تداخل بالسلطات، إذ أن الأزهر ليس من اختصاصاته سن قوانين بل مراجعتها من الناحية الشرعية فقط.
أعرب د. أحمد عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية وأحد المشاركين في صياغة مشروع القانون، عن دهشته من غضب البعض من تقدم الأزهر بمشروع قانون للأحوال الشخصية، والأزهر على امتداد تاريخه لديه علوم شرعية متوافرة لديه، ومن حقه يبدي رأيه في صورة إقرار قانون.
موضحًا أن الجميع يعلم أن هناك مؤسسات دستورية هي التي تقر القانون، ونحن تقدمنا بمشروع قانون كالجهات الأخرى، كما يفعل المجلس القومي للمرأة وغيرها، والأزهر مش أقل منها عشان يقدم مشروع قانون ويستكتر عليه هذا وهو لديه العلم الشرعي والفقهي.
الأزهر دوره استشاري وهو تعامل بمنطق "خليكم على جنب هعمل أنا الشغلانة"
من جانبها قالت د. نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن الأزهر هنا مؤسسة مرجعية، عُرض عليه مشروعات القوانين المتعددة، وهو بالنسبة لنا بمثابة مرجع ومستشار، ومينفعش أنا يبقى دوري استشاري فأقول للناس لا خليكم أنتم على جنب أنا هعمل الشغلانة.
المؤسسة الأزهرية هنا قامت بدورين وهذا تضارب أدوار
وتابعت، هنا المؤسسة الواحدة قامت بدورين، والسؤال إذا قدم الأزهر مشروع القانون فمن هي الجهة التي نسألها حول الرأي الشرعي؟ هنا يقع تضارب مصالح وتضارب أدوار.
الحل للخروج من الأزمة
مشيرة إلى أن الخروج من الأزمة الحالية المثارة في هذا الشأن تكمن في أن يصبح مشروع القانون المقدم من قبل الأزهر كمثل باقي مشروعات القوانين المقدمة، وفي هذه الحالة لا يستشعر الأزهر بالحرج أننا ننتقده، قائلة: في الحقيقة أنا أرى أن مكانة الأزهر كانت أكبر من أن يقوم بتقديم مشروع.
تشريع القوانين ليس من مهام الأزهر وفقًا للدستور
وقرأت الحديدي دور الأزهر من واقع الدستور المصري، والذي ينص على أن الأزهر الشريف هيئة دينية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين، وليس من ضمن مهامه تشريع القوانين.
وقال د. النجار، أن الزواج والأحوال الشخصية هي أمر ديني بحث، والزواج أمر ديني تنظمه الشرائع السماوية في كل الأديان حتى الوضعية منها.
وبسؤاله، لماذا لم يرد الأزهر على الثلاث مشاريع لقوانين قدمت له ليبدي فيها رأي الدين، قال النجار: أن جميع مشروعات القوانين التي قدمت للأزهر أخذت بعين الاعتبار وقرأت مادة مادة من قبل اللجنة الأزهرية، وأوضح أن مشروع القانون الذي تقدم به الأزهر جاء بمشاركة مدنيين وأناس من وزارة العدل، فالأزهر لم يكن وحده في هذا الأمر، مشددًا: أن الأزهر يقدم خدمة إنسانية ووطنية لهذا البلد لا يجوز أن يُلام.
أبو القمصان: القانون المقدم من الأزهر مفتقد للفلسفة وبه مواد تقودنا للخلف ألف سنة
وردّت أبو القمصان، بأن سن القوانين لا يأتي من خلال قراءته مادة مادة، لكن بالنظر أيضًا إلى فلسفة القانون وهدفه وإحنا عايزين نخرج منه بإيه، وحين قرأت مشروع قانون الأزهر لم أجد له فلسفة حاكمة، بل على العكس وجدت خناقة بداخل اللجنة التي قامت بوضع القانون، فتيار من اللجنة يريد الاستجابة لمستجدات العصر وآخر يقودنا ألف سنة للوراء، ومُصر أن يأخذنا لأشياء عداها الزمن وعدتها الاجتهادات الفقهية حتى في دول العالم الإسلامي.
وتابعت، أولاً القانون كان مش عارف يتعامل مع المرأة كعلاقة شراكة أم علاقة تبعية، فعلي سبيل المثال ألزم المرأة بالإنفاق على البيت إذا كان الزوج معسر، وعلى الرغم من ذلك حين يقع الطلاق لا تتولى المرأة أمر إدارة أموال أطفالها، بل الأب يليه الجد.
متساءلة: كيف جعلت المرأة ملزمة بالإنفاق في الحياة الزوجية وفي الطلاق منعتها من الولاية على أموال أطفالها وجعلتها للأب والجد في الوقت الذي يوجد فيه ثلث الأسر تعولها النساء؟!
أبو حامد: قدمنا مشاريع للأزهر ولم يرد وفاجئنا بتقديم قانون وهذا مخالف للدستور
وقال النائب محمد أبو حامد، أن البرلمان أرسل منذ 3 سنوات مشاريع قوانين للأزهر الشريف لاستطلاع الرأي الديني، وطيلة هذه المدة لم يرد أي رد، وحين استعجلنا الأمر رد الأزهر وبأننا لم نستلم شيء، ثم قاموا بالرد بأنهم سيردوا في أقرب وقت، ثم فوجئنا برسالة أن الأزهر قام بتشكيل لجنة لصياغة قانون للأحوال الشخصية ولم يرد بشأن القوانين التي أرسلت قبلاً.
وأضاف أبو حامد، نحن نخضع للدستور، هل الدستور المصري قال أن الأزهر يقوم بسن قوانين؟ كيف للأزهر أن يتجاهل اقتراحات ومشروعات النواب ويتقدم هو بمشروع آخر جديد؟ إذا كانت الأمور تدار هكذا يبقى نلغي مجلس النواب والأزهر الشريف يتولى هو السلطة التشريعية!!!
وشدد في جميع الثوابت البرلمانية لا يوجد أمر مثل هذا أبدًا، إذ أن الأزهر عطل الدور الدستوري، ثم أتي بتشريع وقانون وهذا لم ينص عليه الدستور المصري.
