كتب - نعيم يوسف
وصف الإعلامي إبراهيم عيسى، تكليف مؤسسة الأزهر بوضع قانون للأحوال الشخصية، بأنه "جاء قانونا راكبا جملا من العصر الأموي!".
وأوضح "عيسى" في تدوينة له على موقع الاجتماعي "تويتر": "من كلف الأزهر بوضع قانون الأحوال الشخصية الذي جاء قانونا راكبا جملا من العصر الأموي! يسمح القانون الازهري للأب بفسخ زواج الابنة لو زوجت نفسها ولم يعجبه المهر أو الزوج ، ويسمح بزواج القاصرات بإذن القاضي ويسمي الزواج بـ(النكاح) لكن الحمد لله لا يسمي القانون الزوج بـ(البعل)".
كانت مؤسسة الأزهر قد أشارت إلى أنها تلقت عدد من مشروعات القوانين التي تخص الأحوال الشخصية لإبداء الرأي فيها، وقامت بعمل قانون جديد شاركت فيه هيئة كبار العلماء بالمؤسسة.
وأثار الأمر جدلا واسعا، حيث أكد النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، أن مؤسسة الأزهر ليست جهة تشريع، ولا يحق لها تقديم مشروعات قوانين لا أحوال شخصية ولا غيره، مشددًا على أن "مصر دولة مدنية و ليست دولة دينية ، و طبقاً للدستور الأزهر يبدي فقط وجهة نظره الدينية تجاه مشروعات القوانين التي تنطوي على مواد تتماس مع الدين الإسلامي".
