حمدي رزق
قطع الرئيس السيسى قول كل خطيب، قال، أمس، فى افتتاح مصنعى الغازات الطبية والصناعية بأبورواش نصاً: «دور القوات المسلحة فى التنمية ليس على حساب القطاع الخاص، بل بالمشاركة معه».
علهم يهجعون ويصمتون عن اللكلكة، رسالة رئاسية بعلم الوصول لكل من يتقول على دور الجيش فى مشروعات التنمية، «شراكة وليست احتكارًا»، للأسف هذا الوضوح الرئاسى لا يشبع النهم إلى مسك سيرة مشروعات الجيش الاقتصادية، وكأن الجيش خطف لقمة طرية من أفواه لا تشبع، القيل والقال على الدور التنموى للجيش يسوقه طائفة من المتضررين من اضطلاع الجيش بمهمته الوطنية التنموية التى تتوافق مع متطلبات الأمن القومى فى مرحلة فارقة فى عمر المحروسة.
ثلاثون عاما مضت من الاستقرار السياسى والاقتصادى «مرحلة مبارك بطولها»، بالله عليكم، هل تطوع رجل أعمال أو مستثمر لإقامة مصنع للغازات الطبية والصناعية، مثل هذه المشروعات الحيوية فى عمق الأمن القومى ليست على أجندة القطاع الخاص!
هل غامر رجل أعمال بإقامة مجمع مصانع (9 مصانع) للأسمدة الفوسفاتية فى «السخنة»، هل غبّر رجل أعمال قدميه إلى صحراء أسوان فى «بنبان» لإقامة أكبر مزرعة كهربائية شمسية فى العالم، عبـّد الجيش الطريق ومهّد الصحراء التى لم يطأها إنس ولا جان، وفتح الطريق لشركات وطنية لإنجاز ما لم تستطعه قبلًا .
وظلت «بركة غليون» بكفرالشيخ المحل المختار للهجرة غير الشرعية، 108 آلاف فدان من السبخ الغريق، استصلحها الجيش وحولها لأكبر مزرعة سمكية فى مصر بستة مصانع مزودة بأحدث ما انتهى إليه العالم فى صناعة الأسماك تضمن اكتفاء ذاتيًا وتصديرًا فى مراحل لاحقة.
هل اقتحم القطاع الخاص مجال تحلية المياه الذى تتعطش إليه البلاد، الجيش أقام محطة تحلية مياه برأسمال 120 مليون دولار فى «العلمين» ومثلها عدة محطات على طول الشواطئ البيضاء والحمراء، ورخام «الجلالة» الذى كان نهبًا لعصابات الرخام فى «شق التعبان»، ظلت ثروة مهدرة حتى دخل الجيش لإقامة 7 مصانع للرخام ومصنع للجرانيت.
والرمال السوداء فى «البرلس»، والتى كانت تصدر فى «شكاير» بتراب الفلوس، دخل الجيش وأقام مصنعًا حديثًا لتصنيع الرمال السوداء بخبرة صينية، وتحقيق قيمة مضافة ظلت مهدرة على الشواطئ عقودا، ونحن نمصمص الشفايف عجبًا من هذا الهدر المنظم للثروة الوطنية.
ومن ذا الذى يجمع الرياح فى «جبل الزعفرانة» ويحولها إلى طاقة كهربائية مضافة للشبكة القومية، وهلم جرا، الجيش يركب الصعب فى الصحراء، يفتح الطريق أمام الشركات الوطنية، مستعينًا بخبرات أجنبية، فى شراكات دولية ووطنية، ومن غير الجيش يملك مقومات الدخول الجرىء على مشروعات قومية توفر مصادر جديدة ومتجددة للدولة المصرية، هذا هو الدور الذى فيه تستفتيان، إذن: ما الذى يمنع القطاع الخاص من الدخول على خط الإنتاج الوطنى بأفكار متجددة تضيف فرص عمل واعدة فى اقتصاد واعد.. الشراكة هى الحل.
نقلا عن المصرى اليوم
