شنت أجهزة الأمن حملات مكبرة في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كل أشكال الخروج على القانون.
ونجحت جهود الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبي التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، في ضبط 6234 قضية في مجال الضرائب والرسوم.
شملت تلك القضايا 643 حالة ضرائب عامة، وكشف 421 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 349 قضية تهريب جمركي، 160 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي، وكذلك ضبط 55 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 1675 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، 836 حالة تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ 2095 حكمًا قضائيًا، وقد بلغ حجم التعاملات في تلك القضايا 5 مليارات و790 مليونًا و274 ألفًا و392 جنيهًا.
تم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.
