كتب: عماد توماس

أصدرت لجنة المرأة بحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، بيانا أكدن فيع على أن الحزب لن يتوانى عن الدفاع عن المرأة المصرية وكرامتها ومكافحة التمييز ضدها وتمكينها من حصولها على جميع حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية ومن بينها مجالات العمل والضمان الاجتماعي والمشاركة في الحياة السياسية وتطوير قوانين الأسرة وحمايتها من العنف بكافة أشكاله لان الدفاع عن المرأة هو دفاع عن الاسرة وهو أيضا تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وهو يضمن التقدم لمجتمع عادل ينصف الجميع .

كما اكد الحزب، على أن نضال النساء من أجل الدفاع عن حقوقهن هو جزء اساسي من نضال كل قوى الثورة من اجل تحقيق مطالب الحرية و الكرامة والعدالة الاجتماعية.

وأشار الحزب في بيانه، ان المرأة المصرية خرجت منذ يوم 25 يناير ولعبت دورا كبيرا في الثورة خلال عام كامل. لكن حقوقها بدلا من أن تتطور وتتفعل بعد الثورة شهدت هجوما من أكثر من جهة. فقد رأى الجميع حالات التعدي والسحل والتحرش التي تعرضت لها السيدات في الاحتجاجات سواء على أيدي أفراد بملابس مدنية أو على أيدي أفراد تابعين للسلطات ابتداء منذ 8 مارس 2011 مرورا بجريمة كشوف العذرية في السجون الحربية وصولا لأحداث مجلس الوزراء التي سحلت فيها السيدات وتم تمزيق ملابسهن على مرأى ومسمع من الجميع.

كذلك تابع الحزب الهجوم الذي تقوم به بعض التيارات الرجعية في المجتمع بحجة ان القوانين أو المؤسسات التي حسنت من وضع المرأة وحقوقها هي صنيعة سوزان مبارك وكأن سوزان مبارك كانت تدافع حقا عن حقوق المرأة المصرية. ففور تولي زوجها لرئاسة الجمهورية تم تغيير عدة قوانين تخص المرأة والأسرة للأسوأ بحجة إنها قوانين جيهان السادات. سوزان ومجلسها لم يحركوا ساكنا وقت سحل المتظاهرات وهتك عرضهن في الشارع في المظاهرات المناهضة لمبارك طوال السنوات السابقة على الثورة. وكل التطورات التي حصلت على مستوى القوانين في اتجاه تعزيز حقوق المرأة المصرية لم تأتي إلا بعد كفاح طويل وضغوط من النساء المصريات والمدافعين عن حقوق الإنسان مثل منح الجنسية لأبناء المرأة المصرية وتقييد ممارسة ختان الإناث وتعديل قوانين الطفل والأسرة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :