كتب – روماني صبري
تشهد مصر حاليا جدلا واسعا، حول قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر الشريف للبرلمان المصري، حيث اعتبره الحقوقيون الباب الجديد لزواج القاصرات والأطفال، ونرصد في السطور المقبلة تصريح الأزهر حول القانون.
1 – أكد الأزهر في بيان انه استقبل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى.
2 – شدد البيان على أن الأزهر راجع هذه المشروعات ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وبناء علي ذلك عمل هو على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية.
3 – وكشف البيان أن فضيلة الأمام احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أكد على ضرورة أن يعالج القانون مشكلات الأسرة.
4 – كذلك أن يراعي حصول المرأة على حقوقها كافة.
5 – يضمن القانون الجديد أيضا رعاية جيدة للأطفال.
6 - تحديد الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق بما لا يظلم الطرفين.
7 – واعتبر الطيب صياغة الأزهر لمسودة القانون الجديد، من واجبه الشرعي والقانوني الذي خوله له القانون والدستور وكذلك عامة الناس.
8 – المح الطيب على أن الغالبية من الشعب لم تكن لتسمح لأي جهة غير الأزهر بصياغة القانون .
9 – شدد على أن الأزهر مؤسسة دينية تسير وفقا للشريعة الإسلامية بخصوص الطلاق والميراث، ما يعطيه الحق في صياغة الدستور.
