كتبت: ماريا ألفي

قالت منظمة العفو الدولية- اليوم- إن معظم الأحزاب السياسية المصرية الكبرى قد تعهّدت بإجراء إصلاحات طموحة في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة الانتقالية في البلاد، ولكن بعضها لم يتخذ موقفًا واضحًا، وأبدى البعض الآخر رفضًا صريحًا فيما يتعلق بالتعهد بإنهاء التمييز وحماية حقوق المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام.

كانت منظمة العفو الدولية قد توجَّهت- عشية انتخابات مجلس الشعب التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2011- بنداء إلى الأحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات من أجل التوقيع على "إعلان حقوق الإنسان"، الذي يتضمن 10 إجراءات أساسية تدلل على الالتزام الجدي بإجراء إصلاحات أساسية في مجال حقوق الإنسان.

وبعثت المنظمة برسائل إلى (54) حزبًا سياسيًا، وسعت إلى إجراء مقابلات مع ممثلي (15) حزبًا من الأحزاب الرئيسية، وقد وقَّعت تسعة أحزاب على البرنامج- بالكامل أو على بعض التعهدات الواردة فيه- بينما أبدت ثلاثة أحزاب تعليقات شفهية.

وكان حزب "الحرية والعدالة"، الذي فاز بأغلبية مقاعد مجلس الشعب الجديد، من بين الأحزاب الثلاثة التي لم تقدم ردودًا محددة، بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها المنظمة من أجل التعرف على آراء الحزب.

ومن جانبه، قال "فيليب لوثر"- القائم بأعمال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية- إنه "من الأمور المشجعة، مع انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الجديد هذا الأسبوع، أن كثيرًا من الأحزاب قد شاركت معنا وأبدت استعدادًا للالتزام بتعهدات طموحة من أجل إجراء تغييرات فيما يتعلق بالتصدي للتعذيب، وحماية حقوق سكان العشوائيات، وضمان إجراء محاكمات عادلة". واستطرد: "ولكن مما يبعث على القلق أن عددًا من الأحزاب رفض الالتزام بضمان مساواة المرأة في الحقوق. وبالنظر إلى حصول حفنة قليلة فحسب من النساء على مقاعد في مجلس الشعب الجديد، فمن الواضح أنه لاتزال هناك عقبات كبيرة أمام قيام المرأة بدور كامل في الحياة السياسية المصرية".

ومضى "لوثر" قائلًا: "إن منظمة العفو الدولية تهيب بمجلس الشعب الجديد أن ينتهز فرصة صياغة دستور جديد من أجل ضمان جميع الحقوق لجميع المواطنين في مصر. ويجب أن يكون حجر الأساس هو ضمان عدم التمييز وضمان المساواة بين الرجل والمرأة".

كان الحزبان الوحيدان اللذان وقَّعا على جميع التعهدات الواردة في البرنامج هما "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"حزب التحالف الشعبي الاشتراكي"، بينما وافقت جميع الأحزاب التي ردَّت- وعددها 12 حزبًا- على النقاط السبعة الأولى الواردة في الإعلان، والتي تشمل التزامات بالحقوق المدنية والسياسية، وإنهاء حالة الطوارئ المستمرة منذ ثلاثة عقود، والتصدي للتعذيب، وتعزيز حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وضمان المحاكمات العادلة، وإجراء تحقيقات في الانتهاكات التي وقعت خلال حكم "مبارك".

كما تلقت منظمة العفو الدولية تعهدات من جميع الأحزاب تقريبًا بمراعاة حقوق سكان العشوائيات، وبضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المصريين.

التحفظات
وفيما يتعلق بالتعهد الثامن، المتعلق بإنهاء التمييز، فقد وقَّعت معظم الأحزاب، ولكن بعض الأحزاب قالت إنه لا يمكنها التوقيع على دعوة منظمة العفو الدولية لإنهاء التمييز على أساس الميول الجنسية وهوية النوع الاجتماعي. وأشارت تعليقات من حزبين على الأقل إلى أنه ثمة مبالغات في قضية التمييز ضد المسيحيين، بما في ذلك التمييز في بناء الكنائس.

وأبدت عدة أحزاب تحفظات على التعهد التاسع، الذي يدعو إلى حماية حقوق المرأة، بما في ذلك ضمان مساواة المرأة في الحقوق المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث. واستندت بعض الأحزاب إلى أحكام الشريعة الإسلامية لتبرير عدم قدرتها على الالتزام بهذا التعهد. كما أبدت معظم الأحزاب تحفظات على النقطة العاشرة، التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وقالت بعض الأحزاب إن هذه النقطة تتناقض مع الإسلام، بينما ذكرت أحزاب أخرى أنها لاتزال تدرس الموضوع، بل أن الحزبين اللذين تعهدا بإلغاء عقوبة الإعدام قالا إنه هدف على المدى البعيد ولا يمكن تحقيقه خلال السنوات القادمة.

وتعليقًا على ذلك، قال "فيليب لوثر": "إن الاختبار الحقيقي للأحزاب السياسية هو تحويل تلك التعهدات إلى مبادرات في مجلس الشعب من أجل إلغاء القوانين القمعية التي صدرت في عهد مبارك، وإجراء إصلاحات في جهازي الشرطة والأمن، وإقرار قوانين لحماية حقوق الإنسان والتخلص من تركة الانتهاكات. ومن بين أول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها رفع حالة الطوارئ، التي كانت موضع انتقادات كثيرة". وأضاف: "لقد وقف الرجال والنساء جنبًا إلى جنب في المظاهرات التي لعبت دورًا فعالًا في الإطاحة بالرئيس مبارك، وهو ما أدى إلى إجراء هذه الانتخابات. ومن شأن إنكار المساواة بين الرجل والمرأة أن يبدد الأمل في أن مصر سوف تدخل عهدًا جديدًا من احترام حقوق الجميع وكرامتهم".

يُذكر أن التعهدات العشرة في إعلان منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في "مصر"، هي:

1- إنهاء حالة الطوارئ وإصلاح أجهزة الأمن.
2- إنهاء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي ومكافحة التعذيب.
3- ضمان عدالة المحاكمات.
4- تعزيز الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها وحرية التعبير.
5- التحقيق في الانتهاكات التي وقعت في الماضي.
6- إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
7- تعزيز حقوق الذين يعيشون في أحياء فقيرة.
8- إنهاء التمييز.
9- حماية حقوق المرأة.
10- إلغاء عقوبة الإعدام.

ردود الأحزاب السياسية المصرية على إعلان منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في "مصر"
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بعثت منظمة العفو الدولية برسائل إلى 54 حزبًا سياسيًا مصريًا تدعوها فيها إلى التوقيع على الإعلان. وطلبت المنظمة عقد اجتماعات مع قادة 15 حزباً من أكبر الأحزاب، وذلك في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2011. وفيما يلي الردود التي تلقتها المنظمة:
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي:
وقَّع على جميع التعهدات العشرة، ولكنه قال إنه من المبكر توقع إلغاء عقوبة الإعدام في غياب الدعم الشعبي.

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي:
وقَّع على جميع التعهدات العشرة، ولكنه قال إنه من المبكر توقع إلغاء عقوبة الإعدام في غياب الدعم الشعبي.

 

حزب شباب مصر:
بعث برسالة تتضمن الإعلان موقعًا عليه، وأبدى التزامه بحقوق الإنسان عمومًا، ولكن دون تقديم تفاصيل عن التعهدات العشرة.

حزب الوفد الجديد:
وقَّع على الإعلان باستثناء النقطة المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام.

حزب الجبهة الديمقراطية:
وقَّع على الإعلان باستثناء النقطة المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام.

حزب الإصلاح والتنمية:
وقَّع على الإعلان باستثناء النقطة المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام.

حزب الكرامة:
وافق شفهيًا على جميع التعهدات باستثناء التعهد الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

حزب النور:
وافق شفهيًا على جميع التعهدات باستثناء التعهد الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام والتعهد الخاص بحماية حقوق المرأة.

حزب حراس الثورة:
بعث برسالة تتضمن الموافقة على الإعلان، باستثناء النقطة الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام والنقطة الخاصة بحماية حقوق المرأة، وقال إنه يتبع توجيهات المؤسسات الدينية التابعة للأزهر بخصوص هاتين القضيتين.

حزب التحرير المصري:
وقَّع على الإعلان، باستثناء النقطة الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام والنقطة الخاصة بحماية حقوق المرأة، وأكد معارضته لأحكام "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، ووافق على الالتزام بضمان عدم التمييز، باستثناء عدم التمييز استنادًا إلى الميول الجنسية.

حزب الوسط:
وقَّع على الإعلان، ولكنه أبدى تحفظات شديدة على إلغاء عقوبة الإعدام، وحماية حقوق المرأة، وضمان عدم التمييز. وأبدى الحزب تحفظات على عدم التمييز استنادًا إلى الميول الجنسية، وكذلك على ضمان المساواة بين المسلمين والمسيحيين في بناء دور العبادة.

حزب مصر الثورة:
خلال اجتماع مع ممثلي منظمة العفو الدولية، أعرب ممثلو الحزب عن القلق بشأن الحاجة إلى "الأمن" وضرورة احترام "القيم الإسلامية"، وبرروا استمرار حالة الطوارئ، وإن كانوا قد تعهدوا بمكافحة التعذيب. وقال ممثلو الحزب إن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع هي أمور مهمة بشرط ألا تهدد "الأمن العام"، كما قالوا إن حقوق المرأة يجب ألا تتناقض مع الدين، وإن موضوع التمييز ضد المسيحيين أخذ أكبر من حجمه. ولم يقدم الحزب تحفظات على التعهدات الأخرى.

 

حزب المصريين الأحرار:
لم يرد على طلب عقد اجتماع، ولم يقدم أية ردود بخصوص الإعلان.

حزب الحرية والعدالة:
لم يرد على طلب عقد اجتماع، ولم يقدم أية ردود بخصوص الإعلان. ولم تتلق منظمة العفو الدولية أي رد محدد حتى آخر محاولة للاتصال بالحزب في يناير/ كانون الثاني 2012.

حزب العدل:
لم يرد على طلب عقد اجتماع، ولم يقدم أية ردود بخصوص الإعلان.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :