كتبت: ماريا ألفي
قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، أمس، إنه في ذكرى مرور عام على بدء الثورة المصرية، والتي يصر المصريون على استكمالها، قام المشير "حسين طنطاوي"- القائد الأعلى للقوات المسلحة- بإعلان قرار أقرب إلى الاستخفاف بعقول الشعب المصري، والالتفاف على مطلب يصر عليه المصريون منذ 31عامًا، وهو "إنهاءِ حالةِ الطوارئِ فى جميعِ أنحاءِ الجمهوريةْ، إلا فى مُواجهةِ جرائمِ البلطجةْ"، وهو ما يعني عمليًا استمرار حالة الطوارئ وليس وقف العمل بها؛ لأن القوانين إما قائمة أو ملغاة وإما يتم تعديل مواد منها، ولا قيمة لوعود أو تعهدات في وجود قانون.

وأضافت: "لم ينتبه المشير طنطاوي إلى أن المصريين لم ينطلي عليهم زعم الديكتاتور المخلوع في 2010 بأنه أوقف العمل بقانون الطوارئ إلا فيما يخص الإرهاب والإتجار في المخدرات!! بما يعد تكرارًا لوعود شفهية تفتح الباب واسعًا لاستمرار حالة القمع وتلفيق القضايا بزعم ممارسة البلطجة، ومازالت أثاره باقية سواء على أجساد المئات ممن تم تعذيبهم على يد الشرطة العسكرية أو في ملفات الآلاف والآلاف ممن سيقوا إلى محاكمات عسكرية جائرة وظالمة لم تمس من أجرموا وأفسدوا وعذبوا المصريين، بل كان ضحاياها الشباب الذين أصروا على استكمال ثورتهم أو فقراء تم تصويرهم على أنهم بلطجية".

وأشارت الشبكة إلى أن حالة الطوارئ لم تفد سوى الحكم المستبد طيلة حكم "مبارك" أو المجلس العسكري، واستمرارها يعني استمرار الإرادة السياسية وإمعانها في حصار المصريين بقوانين ظالمة تباعد ما بين المصريين والديمقراطية، وتكرِّس السلطات الاستثنائية للمجلس العسكري، وتفاقم من ظاهرة الإفلات من العقاب المنتشرة في "مصر"، لافتةً إلى أنه لا بديل عن إلغاءها بشكل حقيقي وجاد.

وأضافت الشبكة: "هذا أوان رحيل المجلس العسكري، ويكفي المصريين ضياع عام تحت حكم أبقى على أغلب نظام مبارك المستبد واستعان برموز الحزب الوطني الفاسد، وحاكم الثوار، وشهر بالقوى السياسية والديمقراطية، ولم يصدق في وعوده بتسليم السلطة وبانهاء حالة الطوارئ".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :