أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، موارد هيئة المتحف المصري الكبير، من الخزانة والقروض والمنح وعوائد الاستثمار.

 
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، حيث طالبت النائبة سحر طلعت مصطفى، بحذف الفقرة السابعة من الموارد، الخاصة بأي موارد أخري يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، لأنها غير واضحة، في المادة 12 من مشروع القانون، واتفق معها رئيس مجلس النواب، ووزير الآثار.
 
وجاءت المادة بعد التعديل، "تتكون موارد هيئة المتحف من ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة كمساهمة، والقروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف، وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، والمنح المقدمة من الأفراد، والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية، والمجتمع المدني والإعانات والتبرعات، والهبات والهدايا والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة، طبقاَ للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مقابل أداء الأعمال والخدمات التي تؤديها هيئة المتحف للغير، وتتفق وأغراضها، وعائد استثمار أموال هيئة المتحف، حصيلة أنشطة هيئة المتحف ورسوم الزيارة".
 
وعقب رئيس المجلس بعد الموافقة، بالتأكيد على أن مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة بها الكثير من الصياغات غير المنضبطة، قائلاً: "مش عارف فيه مشكلة في مستشارين الحكومة ولا إيه.. الحل إنه يكون فيه رئيس للمجلس غير قانوني عشان الدنيا تمشي".